تطور رقم معاملات قطاع التأمين في تونس، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1ر12 بالمائة ليبلغ 3ر725 مليون دينار (م د)، مقابل 2ر647 م د خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية نشرتها "وات" من الهيئة العامة للتامين، أنّ رقم معاملات صنف التأمين على الحياة سجّل نموّا ملحوظا، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018، بحوالي 2ر30 بالمائة وهي نسبة تقارب تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2017، حيث تطوّر بنسبة 8ر30 بالمائة مقابل نمو في حدود 24 بالمائة خلال سنة 2016. ويعود هذا النموّ الهام، وفق الهيئة، إلى ارتفاع رقم معاملات كافة المؤسسات المختصة في التأمين على الحياة بصفة ملحوظة، مع موفى الربع الأوّل من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017. وتبعا، لذلك، زادت حصّة التّأمين على الحياة، من إجمالي رقم معاملات القطاع، إلى 9ر15 بالمائة مقابل 7ر13 بالمائة، موفى الثلاثية الأولى من سنة 2017. وبلغت حصّة التأمين على مجالات اخرى غير التامين على الحياة، 1ر84 بالمائة، استأثر فرع تأمين بالسيارات، النصيب الأوفر بنحو 9ر45 بالمائة تلاه فرع تأمين الأخطار المختلفة بحصّة تعادل 2ر22 بالمائة ثمّ فرع التأمين من الحريق بحصّة تناهز 9ر11 بالمائة من مجموع رقم المعاملات. كما عرف رقم معاملات مؤسسات التأمين التكافلي الثلاثة تطوّرا هاما. وسجّل الحجم الجملي للتعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين، عودة إلى الارتفاع، خلال الثلاثي الأوّلى من سنة 2018، بما قدره 4ر14 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة، فقط، خلال نفس الفترة من سنة 2017، إذ بلغت التعويضات 8ر256 م د مقابل 4ر224 م د. وعزت الهيئة العامة للتامين هذا الارتفاع في إجمالي التعويضات المسدّدة إلى تفاقمها بالنسبة لفرع تأمين السيارات (زيادة قدرها 4ر8 بالمائة مقابل 3ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017) وكذلك فرع التأمين من الحريق (8ر33 + بالمائة) وفرع تأمين الأخطار المختلفة الأخرى (4ر11 + بالمائة) وصنف التأمين على الحياة (5ر34 + بالمائة . وتمثّل التعويضات المدفوعة بعنوان فرع تأمين السيارات 2ر51 بالمائة من مجموع التعويضات فيما تصل بالنسبة لفرع التأمين من الحريق الى 4ر4 بالمائة وفرع تأمين النقل (4ر1 بالمائة) وصنف التأمين على الحياة (13 بالمائة). وبالتوازي، سجّلت جلّ المؤسسات ارتفاعا في الحجم الجملي للتعويضات المدفوعة لحرفائها من المؤّمن لهم. واشارت البيانات ذاتها بخصوص عدد الحوادث المصرّح بها، أنها ارتفاعت بنسبة 4ر6 بالمائة، موفّى الثلاثية الأولى من سنة 2018، مقابل تفاقمه الملحوظ بنسبة 6ر28 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017 ليعادل زهاء 435 حادثا مقابل حوالي 409 حوادث. ويعود ذلك بحسب الهيئة إلى التزايد الهام لعدد الحوادث المرتبطة بفرع تأمين الحريق بنسبة (8ر44 + بالمائة) وتأمين النقل (9ر18 + بالمائة) مقابل تراجع طفيف لعدد الحوادث المصرّح بها بعنوان فرع تأمين السيارات بنسبة 5ر0 بالمائة (والتي تمثّل7ر15 بالمائة من مجموع الحوادث).
