الجريدة :نزيهة نفت وزارة العدل أن تكون لها أي علاقة بايقاف الزميل الصحفي زياد الهاني و لا بقرار الإفراج عنه و الذين تما بمقتضى قرار قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة. و أكدت الوزارة في بيانها الصادر يوم السبت أن القرارات الناتجة عن التتبعات القضائية هي من اختصاص السلطات القضائية وحدها وأن علاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية تنظمها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 و التي لا تخول لوزير العدل التدخل في مسار القضايا المنشورة.