جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل انها لم تتدخل لل من بعيد او من قريب في قضية زياد الهاني وقالت الوزارة انه " تبعا لما تداولته وسائل الإعلام في خصوص التتبّعات القضائيّة المثارة ضدّ الإعلامي السيّد زياد الهاني تذكّر وزارة العدل أنّه لا علاقة لها بمسألة إيقافه التي تمّت بمقتضى قرار قضائي و لا علاقة لها أيضا بقرارالإفراج عنه الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة. كما تؤكّد أنّ القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من اختصاص السلطات القضائيّة وحدها وأنّعلاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة تنظّمها أحكاممجلّة الإجراءات الجزائيّة وخاصّة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخّل في مسار القضايا المنشورة. وتدعو في هذا الصّدد السّادة الإعلاميين وكافة المهتمّين بالشأن القضائي إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النّظام البائد القائمة على التدخّل في الشّأن القضائي كما تهيب بهم كلّ من موقعه علىمساعدة السّادة القضاة في تثبيت دعائم دولة الحقّ والقانون وعدم إقحامهم في الاختلافات السياسيّة."