الجريدة: فاتن تمّ اليوم الخميس 9 جانفي 2014 الاستماع إلى النقابي الأمني عصام الدردوري من قبل الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة والذي تواصل قرابة ال 8 ساعات وذلك على خلفية ثلاث عرائض كان قد رفعها منذ مدّة حول تلقيه إرساليات تهديد. وقال النقابي الأمني عصام الدردوري منذ قليل في تصريح ل"الجريدة" أن العرائض التي كان قد تقدّم بها تتعلق بتلقيه تهديدات بالقتل والتي اتهم فيها قيادات أمنية ومن بينها محافظ الأمن في المطار سابقا والذي تمّ تعيينه في خطة ملحق بالسفارة التونسية بمصر وحول القذف العلني خلال عملية الفبركة لعملية إيقافه يوم 18 جويلة 2012 وفق قوله واكتشافه لكونه مراقب امنيا من أحد العناصر الامنية التابعة لإدارة الأبحاث والإرشاد مؤكدا أن الأمر ثابت وموثق لديه. ونوه الدردوري بحسن تعامل أعوان الأمن الذين يعملون في ظروف صعبة وقد تم أخذ القضايا المرفوعة على محمل الجدّ وسيتم توجيه استدعاءات رسمية لمحافظ الأمن المعين كملحق بسفارة تونس في مصر كمشتكى به. وأشار الدردوري إلى أن سلطة الإشراف تتحمل مسؤولية ما يمكن أن يطاله خاصة وأنها على علم بالتهديدات التي وجّهت له بالقتل والتصفية الجسدية ومكنته من حمل سلاح فردي. وعبّر عن أمله في أن لا تقع مماطلة وتعتيم الأمر في إصدار برقيات للمثول أمام القضاء للمتهمين مبينا انه من المنتظر أن يتم قريبا عرض ملف الأمن الموازي على القضاء العسكري والمورط فيه الشخص المذكور. وكان الدردوري قد أوضح أن أطوار الحادثة تعود إلى أنّه وتزامنا مع البحث الذي أذن بفتحه وزير الداخلية لطفي بن جدّو حول ملف الأمن الموازي بمطار تونسقرطاج الذي انتهى إلى نقلة مجموعة من القيادات الأمنية من المطار مشيرا إلى أنه ويوم إصدار برقية النقل تلقى رسائل تهديد على هاتفه متضمّنة لأسماء قيادات لها صلة بهذا الملف وفق قوله. وأكد أنه "سيواصل إنارة الرأي العام ونصرة كل مظلوم وكشف الحقائق مع احترام أخلاقيات المهنة كلّفه ذلك ما كلّفه ولتهدّد الفئران ما استطاعت" حسب تعبيره.
