الجريدة : نجلاء الرزقي تعرّض عدد من السياح الجزائريين إلى عمليات احتيال من قبل سماسرة العملة في تونس الذين استغلّوا خبر إقرار تونس لضريبة بقيمة 30 دينارا تونسيا على كل أجنبي يغادر تونس دون تحديد موعد تطبيقها و العمل بها، للتحيّل على مجموعة من السيّاح الجزائريين.
هذا و ذكرت جريدة ''الشروق'' الجزائرية في مقال صادر لها أمس الجمعة أن عشرات العائلات الجزائرية تعرضت إلى عمليات احتيال من قبل سماسرة العملة وذلك من خلال بيعهم الدينار التونسي بأسعار تراوحت ما بين 85 و 90 دج . وقد قامت عديد العائلات بتحويل مبالغ تصل إلى 2 مليون لدفع الضريبة، ليتبين أنها لا تتعدى 3 دنانير تونسية للشخص الواحد وهي الضريبة المعمول بها منذ سنوات عند تقدمهم الى شبابيك الديوانة التونسية لإتمام إجراءات الخروج. يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي كان قد صادق على الفصل 36 ( الفصل 57 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 و الذي ينصّ على إحداث معلوم عند مغادرة البلاد التونسية يتحمّله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج حدّد ب 30 دينارا. ويدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقرّرها الوزير المكلّف بالمالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر.
