الجريدة: سامي السلامي أقرّت رئاسة الحكومة اليوم الخميس خلال مجلس وزاري مضيّق ف خصّص للنظر في الإجراءات الكفيلة بتحسين وضعية الميزان التجاري جملة من القرارات العاجلة للحد من تفاقم العجز التجاري الذي وصل خلا التسعة أشهر الأولى إلى حوالي 10,5 مليار دينار مسجّلا بذلك زيادة بنسبة 20,7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وتعود هذه الوضعية بالخصوص إلى تدهور عجز ميزان الطاقة وتواصل عجز الميزان الغذائي وانخفاض صادرات الفسفاط إلى جانب تطوّر واردات المواد الاستهلاكية. وشملت الإجراءات المتّخذة من قبل المجلس الوزاري التحكّم في الواردات وخاصّة منها المحروقات والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة بمبلغ جملي قدره 600 مليون دينار إلى آخر السنة، ودفع نسق الصّادرات عن طريق تسهيل إجراءات تصدير بعض المنتوجات المحلية