الجريدة: سامي السلامي أعرب اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني في بيان وقعته 24 جمعية ومنظمة وطنية ودولية، عن استنكارها لتواصل ظاهرة التعذيب في تونس، وخاصة منها في مراكز الاحتجاز، التي شهدت في الآونة الأخيرة وفاة شخصين في ظروف مريبة هما كل من محمد علي السنوسي وعلي اللواتي. واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هو ترجمة لغياب مقاربة كلية لمناهضة للتعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في زعزعة المناخ الاجتماعي والسياسي بتونس. وحثت المنظمات والجمعيات السلطات التونسية على التقيد بالاحترام الصارم لالتزاماتها الدولية والوطنية، داعية إياها خاصة إلى اتخاذ إجراءات فعلية فاعلة وعلنية وفتح تحقيقات جدية وشفافة في آجال معقولة من أجل محاسبة مركبي التعذيب وإنصاف الضحايا. ووقعت على البيانكل من : منظمة العفو الدولية، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، جمعية العدالة ورد الاعتبار، جمعية الكرامة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، مركز تونس للعدالة الانتقالية، المجلس الوطني للحريات في تونس، الاتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتفالية، شبكة دستورنا، الشبكة الأروبية المتوسطية لحقوق الانسان، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، المنتدى المتوسطي للذاكرة، حريات بلا حدود، جمعية انصاف لقدماء العسكريين، جمعية حرية وانصاف، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مرصد شاهد، المنظمة اتونسية لمناهضة التعذيب، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المرصد التونسي للسجون، المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والأمني، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
