قدمت اليوم سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقترحا دعت فيه إلى تأدية زيارة ميدانية إلى البنك المركزي وذلك من أجل توضيح الرؤية حول حجم المديونية والاطلاع على حجم الاقتراض. جاء ذلك خلال المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 73 مليون أورو. وقد أثارت مسألة الاقتراض جدلا بين أعضاء اللجنة حيث اعتبر عدد منهم أن الاقتراض من شأنه أن يورط الأجيال القادمة على غرار النائب رفيق التليلي الذي اعتبر أن الاقتراض الأجنبي من شأنه أن يهدد استقلالية البلاد واعتبر أن البديل عن الاقتراض هو استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج. من جهة أخرى اعتبر النائب إياد الدهماني أن تونس جزء من الاقتصاد العالمي وان هذا القرض لا يدخل في باب المديونية خاصة وان حجم الفائدة تقدر ب 0 بالمائة.