عبر نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عن ضرورة ان يتجاوز الرؤساء الثلاثة الخلافات بينهم واعتبرت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم ان محافظ البنك المركزي السابق لم يقدم اجابات واضحة خلال زيارته الى المجلس التأسيسي وطلبت القيام بزيارة رسمية الى البنك للاطلاع على حجم المديونية. واعتبرت سعاد عبد الرحيم ان مجرد مصادقة اللجنة على القروض مسألة «تتعب الضمير» ولها انعكاسات سلبية على الاجيال القادمة . هذا وناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية «مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على بروتوكول حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .خط تمويل بقيمة 73 مليون اورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة».
وتم الاتفاق حوله بعد ان قالت نادية شعبان انه يجب ان تكون لتونس رؤية واضحة وبدائل واضحة لإمكانية الاقتراض في حين قال اياد الدهماني ان «تونس جزء من نظام اقتصادي عالمي ولا اتصور ان تونس قادرة على الخروج من هذا النظام فكل الدول تقترض من السوق المالية ومن الدول» وأضاف: «هذا قرض ولا يدخل في سياق المديونية لان نسبة الفائدة فيه صفر بالمائة مؤكدا ان القرض سيخلق ثروة تمكن من ارجاعه.
اما النائب رفيق التليلي فقال ان البديل عن الاقتراض يتمثل في استرجاع الاموال المنهوبة في حين قالت هاجر عزيز «لا يمكن خلق بدائل للتمويل في ظرف قصير» معتبرة ان النظام السابق خرب البلاد.
كما ناقش النواب مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون 29 لسنة 1967 ومشروع القانون المقترح 25-2012 ومضمونه «يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم اثناءها ان يغادروا تراب الجمهورية بعد اعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا» وتم اعتماده .
صادقت لجنة المالية على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين ححكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض البالغ قيمته 270 مليون دينار تونسي المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع وحدة انتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمضيلة لتعويض وحدة انتاج السماد بصفاقس التي تم بعثها سنة 1952 لعدم استجابتها للمواصفات البيئية وأوكلت اللجنة للمجمع الكيميائي التونسي ووزارة المالية مهمة الاتفاق مع البنك الاوروبي في خصوص نسبة الفائدة التي سيتم اعتمادها اما قارة او متغيرة بالنسبة لاقساط القرض التي تبلغ مدة سدادها 15 سنة مع مدة امهال بثلاث سنوات وابدا اعضاء اللجنة تحفضات في خصوص مدى احترام وحدة الانتاج الجديدة التي انطلق مشروع اعدادها منذ سنة 2010 وتدخل حيز الانتاج في 2014 للمواصفات البيئية مع العلم وان طاقة التشغيل بهذه الوحدة تبلغ 500 موطن شغل.
