تقدّمت كتلة الوفاء للثورة بطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي دعت فيه إلى تقديم مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في احداث الثورة مع التوصية باستعجالية عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة. وقد تضمّن البيان توقيع عشرة اعضاء من كتلة الوفاء للثورة وطالبوا بتدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة اخرى من طرف محاكم الحق العام. كما طالبوا بضرورة تخلّي المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها في النظر في قضايا الفتل والجرح التي تعلّقت بمسؤولي النظام السابق وأعوانه بمناسبة احداث الثورة.