أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انه مع اقتراب الاحتفال بالذكرى 56 لصدور مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أوت الجاري مع صياغة الدستور الجديد من أجل أن تكون محطة تجسد المحافظة على مكاسب المرأة وتطويرها في اتجاه إقرار المساواة التامة والفعلية بين الجنسين عن تفاجئها بالمنحى الذي اتخذته المناقشات داخل المجلس الوطني التأسيسي والتي أظهرت نية واضحة بالتراجع عن مكاسب المرأة. وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن عملية التصويت صلب لجنة الحقوق والحريات على الفصل 28 كشفت أن حقوق المرأة مازالت رهينة التوظيف السياسي ذلك أن الفصل المصادق عليه شهد إسقاط مصطلح المساواة منه ولم يعرّف المرأة كذات بشرية مستقلة وكمواطنة تتساوى مع الرجل في كافة الحقوق والحريات وعرّفها في إطار تكامل دورها مع الرجل داخل الأسرة. وتعتبر الرابطة أن صيغة الفصل 28 المصادق عليه قابلة للتأويل بما يجعل المرآة غير مستقلة بذاتها وتابعة للرجل وتؤكد رفضها القاطع للصيغة التي تبنتها اللجنة ورأت فيها استنقاص من كرامة المرأة . وطالبت بذلك الرباطة لجنة الحقوق والحريات بتبني فصل جديد يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل الحقوق والحريات ودسترة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ، كما أنها تناشد كل مكونات المجتمع المدني بالوقوف صفا واحد من أجل إلغاء التمييز وفرض المساواة التامة.
