دعا المكتب الجهوي لحركة النهضة بسيدي بوزيد في بيان اصدره بعد انعقاد جلسة طارئة رفضه المبدئي لقرار تعيين الوالي الجديد نظرا لاشتغاله في منظومة الفساد السابقة مع الوالي المدعو فوزي بن عرب قبيل الثورة من خلال تراسه للادارة الجهوية للتنمية والتي كانت عنوان تهميش في جهة سيدي بوزيد وسببا من اسباب اندلاع ثورة 17 ديسمبر. ودعت في السياق ذاته الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في تعيين وال يستجيب لطموحات الجهة واستحقاقات الثورة. وياتي هذا القرار مباشرة بعد تعيين الحكومة المؤقتة لوالي جديد في سيدي بوزيد و ما رافقها من توترات زادت في حدة الازمة التاي تعاني منها الجهة مؤخرا. كل هذا وذاك يجعلنا نطرح العديد من الاسئلة: هل سيقع محاسبة المتورطين في منظومة الفساد السابقة خصوصا وان النهضة اشارت في بيانها الى ذلك؟ ولماذا لم يتم التحري مسبقا في السير الذاتية لولاة الجهات؟ وكيف يمكن لقارئ ان يقرا مثل هذه المفارقات الغريبة بين رئيس حكومة يصدر قرارات التعيينات وحزبه المعارض لها في الوقت الذي تواترت فيه العديد من الانباء التي تؤكد ان رئيس الحركة راشد الغنوشي يجتمع مع وزراء الدولة المنتمين للحركة قبل ان يلتحقوا بمقرات عملهم؟ وعلى اي اساس سيقع تعيين وال جديد في سيدي بوزيد اذا ما تمت اقالة الوالي الذي عيّن مؤخرا؟.
