استبشر العديد من مدربي السياقة و قواعد الجولان و أصحاب مدارس تعليم السياقة بالمولود الجديد الذي تم بعثه عقب الثورة التي أطاحت بالنظام السابق... في ظل عديد المظالم التي تعرض إليها أهل المهنة لعقود خلت وجعلت من القطاع المسؤول الأول و الشماعة التي علقت عليها أخطاء و إخفاقات و توجهات أهل القرار ومنها ما كان يروج على أن قطاع تعليم السياقة هو المسؤول عن ازدياد كوارث وحوادث الطرقات بالبلاد. ولعل ما يتبادر إلى الأذهان أن أصحاب هذا القطاع ينعمون بالمال الوفير و الكثير مما جعل العائلة الفاسدة توجه أنيابها و مخالبها ذات عهد لمحاولة الاستحواذ على عرق أهل المهنة من خلال محاولة إنشاء شركة لهم يعهد لها استغلال الامتحانات التطبيقية للحصول على رخصة السياقة في خطوة أولى، تليها محاولة تأميم وابتلاع كل أصحاب المدارس المنتشرة داخل الجمهورية و عددها يناهز الثلاثة ألاف ... ومنذ ذلك التاريخ و القطاع الجامع لأهل المهنة يتخبط الأزمة تلو الأخرى.. وقد تم استعمال سيف الرقابة المالية كما هو الشأن لعديد القطاعات الاقتصادية بالبلاد و تغريم العديد من المؤسسات بمليارات من المليمات كخطايا و توظيف إجباري. وزاد في تعقيد الأمور ضبابية الأفق لأصحاب المهنة من المدربين الشباب و فقدانهم لمنظمة تتكلم بصوتهم و تدافع عن حقوقهم بالإضافة إلى انقسام أصحاب المدارس الملقبون بالأعراف و اختلافهم حول من يمثلهم بخروج رئيسهم السابق السيد الطاهر الساحلي الذي كان يجمعهم رغم صعوبة و دقة المراحل التي مر بها و الذي كان خروجه مطمعا للكثيرين في شغل ذات المنصب ..كما زاد التشتت بضعف تمثيلهم داخل منظمة الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية..كما أن تفكير البعض من أصحاب المدارس و أنا منهم بإنشاء عمادة وطنية لقطاع تعليم السياقة اصطدم بواقع أن المنتسبين لا يحملون نفس الشهائد العلمية كما أن المستوى العلمي يتراوح بين تعليم محدود وتعليم ثانوي وتعليم عالي وهو من الأسباب التي تتنافى مع شروط تأسيس عمادة وطنية.. و اعتبارا لدقة المرحلة و للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية الحساسة التي عاشها أهلنا جاءت فكرة بعث اتحاد مستقل في قراراته يعمل على لم شمل المنتسبين ويدخل تحت لوائه كل أهل المهنة دون إقصاء و تهميش وخاصة للحلقة الأضعف وأعني بذلك ممن يطلق عليهم صفة المدربين سواء مدربي السياقة أو مدربي قواعد الجولان وجلهم من فئة الشباب المتعلم و الذي درس بالجامعات و المجازين أيضا..إذ ليس بالمخفي على أحد أن شروط تعاطي المهنة كانت إلى عهد ليس بالبعيد لا تولي شرط المستوى العلمي الاهتمام , وببروز جيل من الشباب ومن ذوي المستويات العلمية و المعارف القانونية بدأت المطالبة بضرورة إعادة تنظيم المهنة و الارتقاء بمستواها بما من شأنه القطع مع الارتجال و الإخفاقات و الترسبات القديمة و التهميش المقصود و الغير مقصود. وحصول الاتحاد على تأشيرته القانونية جعل منه الوجهة الجديدة و القبلة "للمدربين" و لأصحاب المدارس على حد السواء، إذ كانت الفكرة التي تأسس وفقها الاتحاد هو دمج لكل المتدخلين ضمن تسمية ( المكونين) فالاتحاد يعتبر منظوريه مكونين بالأساس و هي تسمية تغافل عنها الكل رغم وجودها ضمن النصوص التشريعية المنظمة للمهنة,وهي لعمري تسمية توحي بجدية و معرفة الهيئة التأسيسية بواقعهم وتحمسهم لايلاء منظمتهم الأهمية المستحقة و جعلهم شريكا فاعلا و مخاطبا جديا كما من شأنه أن يرقى بمفهوم دورهم و يرسخ في المجتمع ثقافة جديدة ومستوى أرقى تعنى بجانب السلامة المرورية و جانب التكوين العلمي ثقافة و ممارسة, ويحيلنا لإعادة النظر في القوانين المنظمة للمهنة و لامتحان الحصول على رخصة السياقة وفق تصورات جديدة ,فأهل مكة أدرى بشعابها ،وواقع تونسالجديدة لا يستقيم مع منظومة القوانين المستنسخة من تجارب الفرنسيين . و لا حتى قوانين على شاكلة ممنوع البصاق و الحديث مع السائق ..وقانون حلق اللحية و الهندام النظيف .. فلا بد من إيجاد صيغة لقوانين خاصة بالمجتمع التونسي المتمدن, قوانين تحد من غول الحوادث على طرقات البلاد و كذلك تنظيم القوانين الخاصة بمهنة مكون السياقة.. قوانين معاصرة تمكنه من التكوين المستمر دون ربط بشرط تسلم الإجازة فالتكوين من شأنه أن يفتح للمكون أفاق رسكلة كل المتحصلين على رخص السياقة و ليس أداة لسحب إجازته التي تخول له ممارسة نشاطه كما جاء في قانون ما قبل الثورة. لابد من مراجعة القوانين القديمة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الذي رسخته ثورة 17 ديسمبر 2010 واقع شجع كل الغيورين على المبادرة و أرجع لهم حسهم الوطني ورفع الحيف عنهم وقطع نهائيا مع سياسة (القطيع) التي كانت متبعة. ويرى اتحاد المكونين أن أهل القطاع ادري بمشاكله و هو قادر على طرح الحلول دون ذوبان داخل اتحادات أخرى غير معنية بمشاكل أهل الاختصاص و قد بدأ في تركيز مكاتب جهوية داخل الولايات أتت بدم جديد ونفس شبابي إيمانا منه بأن شباب المهنة يستطيع بوعيه و علمه وثقافته أن يرتقي بأدوات العمل وأساليب الحوار و الوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد و هو منظومة علمية و بيداغوجية راقية لتحسين السلوك المروري و جعل صاحب رخصة السياقة نتاج لمستوى التكوين الذي تلقاه،بالإضافة إلى إرجاع هيبة المكونين التونسيين في السياقة و مصداقية رخصة السياقة بتونس و القضاء على كل الظواهر السلبية،واعتماد التجارب الناجحة المعتمدة بالدول المتقدمة و" تونستها" بما يتلائم مع واقع وخصوصية مجتمعنا. إن اتحاد المكونين في السياقة و في فلسفته ضرورة اعتماد شراكة حقيقية مع كل الأطراف سواء وزارة النقل أو وكالة النقل أو وزارة التجهيز أو الداخلية أو التربية أو الشؤون الاجتماعية أو التكوين المهني... شراكة تأسس لمنظومة تربوية تعطي السلامة المرورية الهدف الرئيسي الذي نصبو إليه..و هذا لا ينجز إلا من خلال ايلاء الجانب الاجتماعي كما الاقتصادي لكل المكونين التونسيين في السياقة الاهتمام الكبير,كذلك القطع مع فكرة الإقصاء السائدة عند البعض فلا فرق بين صاحب مدرسة تكوين ولا مكون في السياقة و لا في قواعد الجولان ..فهو بالمحصلة العمود الفقري داخل منظومة النقل و هو المؤسس لسلوك و تربية ومنهج. كما أن من أولويات الاتحاد الوصول بمنظومة التكوين إلى العلامة و الجودة و إتباع سياسة استشرافية علمية تقطع مع القديم. بقلم أحمد زين العابدين عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المكونين التونسيين في السياقة
