إجماع على تصعد الفساد المالي في البنوك التونسية بعد الثورة البنك المركزي متورط في قضايا فساد عارمة بعد الثورة... محاولات جادة لطمس ملفات الفساد وحكومة الظل تقف وراء هذا التعتيم في بادرة إعلامية -ليست هي الأولى- نظمت جريدة "المساء الأسبوعية" لقاء إعلاميا حول موضوع "الفساد الادراي و المالي في تونس" بهدف خلق فضاء حواري وتبادل لمعلومات على غاية الاهمية حول منظومة الفساد الادراي و المالي التي استفحلت في الادرارات و البنوك التونسية منذ عهد حكم الطاغية بن علي و لازالت متواصلة حتى بعد ثورة 14 جانفي.الهدف من هذا اللقاء كان على حد تعبير السيد مدير عام الصحيفة نذير عزوز هو انارة الراي العام التونسي بمجمل التجاوزات و الفساد المالي خاصة الذي يتواصل ويستهدف المواطن التونسي في لقمة عيشه ويستهدف الوطن في مستقبله وامنه. اللقاء كان فرصة لاجتماع عدد مهم من وسائل الاعلام العمومية و الخاصة و اطارات بنكية و رؤساء جمعيات خيرية وصحفيين من كل الاطياف المختلفة وقد كانت المداخلات جد قيمة وكان مستوى الحوار رفيعا وطرق النقاش جد هادفة. في مستهل اللقاء عرف السيد نذير بصحيفته وباهدافها واكد ان جريدة المساء تعمل على خلق نمط اعلامي جديد وهي مقالات الراي مشيرا الى ان الجريدة ليس فضاء للانتقام او تصفيات الحسابات الشخصية بل هي محمل اعلامي لكشف الحقائق الخفية او المراد اخفاؤها بحجج و وثائق رسمية لا تتجاوز القانون فقط من اجل انارة الراي العام ووضع حد لكل هذه التجاوزات الخطيرة التي ترتكب في حق الشعب التونسي. هذا وأضاف السيد نذير انه من مؤشرات الانتقال الديمقراطي هي حرية الصحافة و الإعلام وإخراجهما من دائرة الاملاءات الفوقية و التسييرات السياسية التي لا تولد سوى الديكتاتوريات وان اختلفت تشكلاتها. السيد شكري بن حسين: "مخ الهدرة" الفساد الاقتصادي يعتمد على فساد اداري من جانبه تحدث السيد شكري عن غياب أهداف ثورة الحرية و الكرامة واضمحلالها بسبب استمرار انظمة الفساد الادارية و المالية حيث قال: الفساد الاقتصادي كان يعتمد على فساد اداري في المؤسسات البنكية التي تلاعبت باموال الشعب لصالح فئة نافذة في النسيج الحكومي بقيادة عصابة العائلة الحاكمة التي كانت تجهل ابسط ابجديات المنظومة البنكية ولكنها استعانت باصحاب الكفاءات العلمية لتكيينهم من الخطط الجهنمية لتحقيق الثراء الفاحش من خلال القروض الخيالية التي بلغت المليارات من الاموال. السيد رؤوف غزيل: المحاسبة هي امتحان وطني...والبنوك منطلق الإصلاح وتطرقا الى الحديث عن منظومة الفساد الإداري و المالي اكد السيد رؤوف غزيل إطار بنكي متقاعد ورئيس جمعية خيرية ومن اهم الاقلام التي تكتب في جريدة المساء؛ اكد ان نجاح الثورة رهين توقف نزيف الفساد المالي و الادراي ورهين المرور بمبدا المحاسبة لتلقين الدروس لكل صاحب نفوذ تسول له نفسه في المستقبل اغتصاب حق الشعب التونسي والتعدي على ثرواته.واضاف ان نسق المحاسبة بطيء جدا والدليل ان راس الافعى بن علي وزوجته ومجموعة هامة من عائلته قد افلتوا من العقاب بعد ان استنزفوا "دم التونسي" وظل الجانب الاخر من العائلة سجناء عاديين وكأن مااقترفوه في حق الشعب التونسي امر عادي. كما أشار السيد رؤوف الى ان اولى خطوات الإصلاح تبدا بالبنوك لانها هي مصدر حياة الشعب وهي مصدر موته باعتبار ان المادة هي المحدد الأولي و البديهي لاستمرار الحياة ودعا الى البحث عن الماكينة الأصلية التي تدير البنوك التونسية وتتحكم في كل"شاردة وواردة مالية" الى جانب مراجعة مساءلة كل المسؤولين الذين تعاونوا مع الطرابلسية ومنحوهم قروضا دون ضمانات أو تغافلوا عن تسديد مبالغ لقروض دسمة تحصل عليها الطرابلسية. وفي جانب آخر أعرب السيد رؤوف عن استيائه من البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين تنديدا بمقال نزلته جريدة المساء في عددها 32 للكشف عن هوية الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي السيد"عبد الرزاق الكيلاني" وقد اعتبر السيد رؤوف انه بيانا مؤسفا لنقابة لم تحاول حتى الاتصال بالجريدة وتفهم الوضع الذي اكد انه عادي وانه مقال راي مدعم بوثائق رسمية وحجج قانونية لا يمكن التشكيك فيها وانه لم يتجاوز أخلاقيات المهنة كما رات النقابة بل هو مقال بعيد كل البعد عن التشهير و الثلب. السيد صحبي العمري: الفساد هز البلاد...والراي العام مخدر باحوال السياسة...ونحن نعلم من يقف وراء كل هذا من جانبه اكد السيد الصحبي العمري صحفي بجريدة المساء ان الفساد الاداري و المالي قد استفحل في كل تفاصيل الدولة التونسية وتقف وراء هذا ما تسمى بحكومة الظّلّ التي تحاول ارجاع البلاد الى الوراء و استنزاف ثروات الشعب دون اي محاسبة او رقابة. وقد اكد السيد الصحبي ان الشعب التونسي على علم بالماكينة التي تعيق استقراره وتهدد انتقاله الديمقراطي وتسعى جاهدا الى اجهاض ثورته واغتصاب اهادفها –على حد تعبيره- وذكر ان رجل الاعمال كمال اللطيف واتباعه هم وراء كل هذه التعطيلات و التجاوزات المستمرة مشيرا الى ان مجموعة ال42 ضابطا الذين اقالهم السيّد فرحات الراجحي يتحدون مع كمال اللطيف لضرب امن الشعب واستقراره من خلال مكائد ودسائس تطبخ في "مطبخ كمال اللطيف".واضاف ان الحكومة المضادة التي يتراسها كمال اللطيف تسعى الى تشويش سير الحكومة المؤقتة التي يبدو انها منعت اقحام كمال اللطيف في مواصلة لعبته السياسية. السيد حاتم اللوقاني: لضمان نجاح ثورتنا علينا تطهير بنوكنا ومؤسساتنا من جانبه اعرب السيد حاتم عن اسفه لفشل ثورة 14 جانفي في تحقيق اهدافها والعجزعن فضح كل المخربين ومحاسبتهم من اجل استنزاف المال العام خاصة من طرف البنوك التي سمحت لنفسها ان تتجاوز حدود سلطتها و تسرق وتنهب اموال الشعب لصالح العائلة الحاكمة واتباعها.واضاف قائلا: نحن لا نملك اطارات بنكية بل مجرد ممولون لمشاريع استغلالية لبن علي وماتبقى من ازلامه...لذلك علينا التصدي لكل هذه التجاوزات من خلال فضحها عبر وسائل الإعلام الموضوعية وعدم مجاراتها أو التستر عنها. السيد منصف السلايمي: الفساد بالجملة وتجاوزات بالتّفصيل تستفحل في البنك المركزي...والمحافظ يوقف تفقدية البنوك من جانبه تحدث السيد منصف اطار بالبنك المركزي ورئيس مصلحة اول عن قوة الزلزال الفسادي الذي هز البنك المركزي منذ سنين والى حد اليوم؛السيد منصف تحدث عن النصف مليار تونسي الذي تم دفعه يوم 13 ماي 2011 ثمن فاتورة كؤوس خمر مستورد الى جانب 100 الف دينار معاليم التامين.كما تحدث عن استمرار تمويل مجموعة GMTالتي كان من المفترض مصادرتها باعتبارها على ملك حليمة بن علي ولكن باعتبار ان نائب محافظ البنك المركزي ابراهيم سعادة وابنه يملكان 5000 سهم في هذه المؤسسة استمر تمويلها من قبل البنوك؛هذا الى جانب شركة AGROMED التي تحصلت في 2011 على 21 مليارا كقيمة قرض. كما تحدث كذلك عن قرار مصطفى كمال النابلي توقيف عمل تفقدية البنوك منذ مارس 2011 من اجل عدم كشف الحقائق على حد قوله ولان مهمة التفقدية تكون أسبوعية من أجل الترصد لكل محاولات التلاعب او الفساد المالي. ولنقابة البنك المركزي راي في الموضوع حول كل هذه النقاط ولمعرفة كل المواقف اتصلنا بنقابة البنك المركزي لمعرفة مدى حقيقة التصريحات فتحدثنا مع السيد خير الدين السكوحي الذي اكد لنا ان كل ماذكره السيد منصف السلايمي صائب و لا مجال للتشكيك فيه بل كل الامور موثقة وصريحة. السيد يسري الدالي: لم ولن نتعامل يوما مع كمال اللطيف...وملف ال42 ضابطا لازال مجمدا من جانبه اعرب السيد يسري الدالي من بين 42 ضابطا الذين اقلهم السيد فرحات الرّاجحي إبّان الثورة؛اعرب عن تاسفه لاتهامه بالتعامل مع كمال اللطيف ضد البلاد كما قال السيد صحبي العمري وذكّر انه اول من كتب ضد كمال اللطيف وحكومة الظل. هذا واشار السيد يسري الدالي الى ان ما قاله السيد صحبي العمري يعتبر ثلبا ولكنه لن يرفع قضية في هذا الموضوع مشيرا الى انه معجب بكتابات السيد صحبي ولكن خياله يفوق الواقع ويتعداه. كما ندد السيد يسري بازدواجية خطاب صحفيو جريدة المساء التي عمدت إلى التشهير بالضابط سمير الفرياني وتلميع صورة وتاريخ كمال اللطيف من خلال تخصيص صفحة كاملة للحديث عنه في عدد الصحيفة ليوم 23 جوان 2011 في الوقت الذي كان فيه يسري الدالي يحاول مساندة سمير الفرياني ودعمه في أزمته والتشهير في الوقت نفسه بالسيد كمال اللطيف وبكل خروقاته وتجاوزاته الظالمة للشعب التونسي وهنا يتساءل السيد يسري هل يمكن تصديق والتسليم بمواقف جريدة المساء السياسية في ظل هذه الازدواجية الخطابية؟ كما قال السيد يسري ان جريدة الراية هي الاخرى عمدت الى اتهام هؤلاء الضباط بالتعامل مع حزب حركة النهضة من اجل افتكاك مناصب في مؤسسة الدولة واعتبر ان هذا الحديث لا صلة له بالحقيقة بل هي مجرد ادعاءات...مشيرا في الوقت نفسه الى لومه الشديد للحكومة الحالية التي لم تحرك ساكنا تجاه ملف ال42 ضابطا سواء بالتحقيق معهم ومحاكمتهم وايداعهم السجن ان لزم الامر او برد اعتبارهم. واكد السيد يسري الدالي رغبته في تنظيم ندوة صحفية لهذه المجموعة من اجل قول الحقيقة وتعهد بأنه اذا تحقق مطلبه سيكشف حقائق لم تخطر ببال اي احد. نقابة الصحفيين تصر على صحة موقفها في بيانها تجاه جريدة المساء وخلال اتصالنا بالنقابة الوطنية للصحفيين وسؤالنا عن موقفها من موقف جريد المساء المستاء من سير عمل النقابة وبيانها التنديدي لها؛صرحت السيد سلمى الجلاصي عضوالمكتب التنفيذي للنقابة و المكلفة بالنظام الداخلي ان النقابة هي هيكل مهني يهتم بكل ما يتعلق بشؤون المهنة ومنها الاخلاقيات التي خصصت من اجلها لجنة لمتابعة كل ما يصدر بالصحف وجميع وسائل الاعلام من معلومات او مواقف تنافي اخلاقيات المهنة.وافادت ان جريدة المساء قد رفعت ضدها شكايات عديدة حول الكثير من مقالاتها وذلك منذ تاريخ صدورها وقد تلقت النقابة مؤخرا شكاوي من الاذاعة الوطنية ومن عائلة الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التاسيسي السيد عبد الرزاق الكيلاني لذلك سعت النقابة الى التنديد بهذه التجاوزات الاخلاقية.وافادت ان النقابة الوطنية للصحفيين لا تتغافل عن الاطلاع على واقع العمل داخل المؤسسات الاعلامية.واكدت ان النقابة تتدخل في كل تفاصيل العمل الصحفي من اجل التصدي لكل الاخلالات المهنية وذكرت في هذا الصدد موقف النقابة من تجاوزات جريدة المغرب. متابعة :إيمان الدجبي
