سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استعداد للمساعدة على تنظيم الانتخابات ومراقبتها وتحسين وضع المرأة بالأساس لا بد من إرساء برلمان ديمقراطي لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس الشعب التونسي مازال غير مستعد بعد لخوض مسار الديمقراطية
ستقبل السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمس بمقر وزارة حقوق الإنسان ... والعدالة الانتقالية السيد خانير لينارسيش مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك في إطار التباحث حول المسائل المتعلقة بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية تعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من اكبر المنظمات الدولية للتعاون الأمني الإقليمي في العالم حيث تضم في عضويتها 56 دولة مشاركة وبدأت المنظمة أعمالها منذ سنة 1975 وتهتم في المقام الأول بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات وحسب ميثاق المنظمة فهي تعمل على تغطية كافة الجوانب الثلاثة للأمن وهي الجانب الإنساني والجانب السياسي العسكري والجانب الاقتصادي وبالتحديد الجانب البيئي الى حد محاربة الاتجار بالأسلحة الخفية والمخدرات والترويج للديمقراطية وفي هذا الإطار صرح السيد لينارسيش اثر لقائه بالسيد سمير ديلو انه لإرساء مسار ديمقراطي في تونس يجب الاعتماد على إعلام حرّ ومتعدد وتكوين مؤسسات مجتمع مدني قوي، إضافة الى قضاء مستقل وبرلمان ديمقراطي. واعتبر ان من اكبر التحديات التي ستواجه المسار الديمقراطي في تونس او حتى البلدان العربية الأخرى هو غياب التقاليد الديمقراطية مؤكدا ضرورة الاعتماد على تعددية سياسية باعتبارها مظهرا من مظاهر الحداثة السياسية ووجود مجال اجتماعي وفكري يقوم على مبدأ الحوار والنقد والاعتراض. هذا وصرح كذلك ان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مستعدة لتقديم المساعدة لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس باعتبارموقعها الاستراتيجي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط والذي لا يعتبر نقطة تفرقة وفصل جغرافي بين البلدان بقدر ماهو مجال التلاقي باعتبار ان كل البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط تتشارك تقريبا في العديد من الأفكار وتتقاسمها وعلى أهمية العلاقات بين المنظمة ودول الشراكة المتوسطية وخاصة تونس بالنظر الى مجريات الأحداث في المنطقة. كما أكد أن المنظمة وفي نفس مجالات التعاون على استعداد لدعم تونس في المجالات ذات الأهمية وخاصة ما يتعلق منها بالاستعدادات الجارية لخوض عملية الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة الحالية. هذا وأضاف السيد خانيير لنيارسيش انه وبحكم الثورة وما مرت به البلاد من أزمات دامت سنوات فان الشعب التونسي مازال غير مستعد بعد للديمقراطية لذلك وجب توفير أسس الديمقراطية مشيرا كذلك الى وجوب فصل الدين عن السياسة حتى يتم المسار الديمقراطي بكل حرية إلا انه أضاف قائلا بان لكل دولة الحق في اختيار مسارها الديمقراطي ولا يمكن لأي احد أن يتدخل في أي شأن من شؤونها إلا بتقديم الخبرات في ميدان الإصلاحات والمشورة خلال تنظيم الانتخابات بالأخص وتعزيز حرية الإعلام ودعم القوانين التشريعية ومكافحة الفساد وتحسين وضع المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال خاصة في المجال الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل في محاولة لمعالجة العقبات التي تعترض طريق النساء للمساهمة في تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي على نحو فعال يخدم مصلحة البلاد. نسرين خميسي
