انجاز القانون الأساسي الجديد والمصادقة عليه في بن عروس... أنجز القانون الأساسي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بكل نزاهة وشفافية، وقد وقع تبنيه بالإجماع المطلق في الجلسة المخصصة للمصادقة على هذا القانون تحت شعار "حماية النقابة وتوحيد المسار" التي نظمتها النقابة الجهوية ببن عروس يومي 22 و 23 سبتمبر 2011 بحضور كافة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المؤقت والهيئة التأسيسية والكتاب العامّين للنقابات الجهوية والمركزية والأساسية وأعضاء اللجنة المستقلة لإعداد هذا القانون والمتكونة من السادة: نور الدين النّيفر دكتور دولة في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،مالك عمري أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،رضا الحاجي مقرر جلسات المكتب التنفيذي الوطني المؤقت لنقابة قوات الأمن الداخلي ،شكري حمادة كاتب عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي بالهيئة التأسيسية ، علي الشيحاوي عضو المكتب التنفيذي الوطني المؤقت . وقد صدرت أول نسخة من هذا القانون يوم 29 سبتمبر 2011 . وتعمل النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وفق القانون الأساسي ووفق المعاهدات الدولية والقوانين الجاري بها العمل . كما تعمل على تمثيل المنخرطين لدى سلط الإشراف كل حسب هيكله الإداري ، وذلك بتشريك النقابة في المجالس التي تعنى بالترقيات وحركة النقل والتأديب والسقوط البدني ، وتوزيع المساكن الاجتماعية وتوزيع المساعدات المالية ، وإسناد القروض والمشاركة ضمن مجلس إدارة التعاونيات وفي المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادات السنوية في المرتّبات والاتفاقيات المشتركة وكل القوانين المتعلقة بقوات الأمن الوطني في الوظيفة العمومية . كما تمثل جميع المنخرطين أمام سائر الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة في ما يتعلق بكل أمر . وتعمل على تنمية الوعي النقابي وإذكاء روح شرف المهنة بما يضمن تحقيق المعادلة بين مصلحة المنخرطين ومصلحة المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للوطن ، وتمتين التعاون والتنسيق بين أسلاك الشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والإصلاح ، وتأطيرهم وإعلامهم وتوعيتهم قصد حماية مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والنفسية والدفاع عنها بصفة جماعية أو فردية . تكوين هياكل النقابة الوطنية تتكون النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من الهياكل التالية 1- المؤتمر الوطني العام 2- الهيئة النقابية الموسعة 3- المكتب التنفيذي الوطني 4- النقابات الجهوية 5- النقابات الأساسية 6- النيابات ويتولى المؤتمر الوطني العام أساسا تحديد التوجهات العامة للنقابة الوطنية في كل المجالات والنظر في تجديد تركيبة المكتب التنفيذي والمصادقة على التقريرين الأدبي والمادي وتنقيح القانون الأساسي للنقابة الوطنية . كما تقوم بتسمية مراقبين للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المعتمدين قضائيا واتخاذ القرارات في ما يتعلق بالعزل النهائي لبعض المنخرطين ويحق لها حل النقابات الجهوية أو الأساسية بطلب من المؤتمر الوطني العام . (الفصول من 20 إلى 29 من الباب الخامس ) بالقانون الأساسي . إن الموارد المالية للنقابة الوطنية تتأتّى من الاعتمادات المسندة من قبل سلطات الإشراف وهو واجب على الدولة وفقا للمعايير الوطنية والدولية للعمل النقابي في المجال الأمني ومن الاشتراك الذي يدفعه المنخرطون والمحدد بخمسة عشر دينارا سنويا كما يمكن تعديل المعلوم وفقا للظروف وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني . ويقع تكوين لجنة قارة لشؤون المتقاعدين لدى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي للعناية بحقوقهم والدفاع عنها فرديا أو جماعيا . وقد نظمت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي مؤتمرها الأول بمدينة الحمامات يومي 8 و9 أكتوبر بنزل الفل وقد حضرت هذا المؤتمر أكثر من 400 نقابة جهوية وأساسية من كافة أنحاء الجمهورية ممثلة من الأربعة أسلاك الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والإصلاح وقد تم التداول في اليوم الأول بخصوص القانون الأساسي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وبعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25/05/2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 والذي سمح لمختلف قوات الأمن الداخلي بممارسة حقهم في العمل النقابي. وانسجاما مع روح 14 جانفي 2011 ثورة الكرامة والحرية وتماشيا مع المثل العليا للدّيمقراطية المؤسسة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ل 10 ديسمبر 1948. واحتراما لمدوّنة أخلاقيات العمل الأمني والاتفاقية عدد 87 لسنة 1948 بسان فرانسيسكو للمنظمة العالمية للشغل في مادة الحريات النقابية وحماية الحقوق النقابية. وبعد المصادقة النهائية على القانون الداخلي الجديد وفق القانون الاساسي ووفق المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية الجاري بها العمل تم الاتفاق على اجراء انتخابات داخلية صلب المؤسسة الامنية في اليوم التالي. وقد تقدم للترشح للمكتب التنفيذي 104 اعضاء من مختلف النقابات الاساسية والجهوية والذي ترشح إليه 21 عضوا. النتائج النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي السجون والإصلاح ألفة عمار العياري: سجن تونس محمد عمر سعيدي: سجن قفصة شكري بلڨاسم بوسريح: الادارة العامة للسجون الحرس الوطني عبد الحميد الجراي:تونس ذكرى اليعقوبي:تونس مهدي خواجة: تونس نبيل اليعقوبي:تونس خالد الجلاصي: بن عروس الناصر بركوس: صفاقس الشرطة رياض الرزقي: تونس الأمجد الشاوش:تونس شكري حمادة: تونس نبيل العياري: تونس علي الشيحاوي:تونس وئام جراد:تونس رضا الزيتوني:قابس ياسين العويني: سوسة الحماية المدنيّة درصاف الزّايري : تونس عبد المجيد خلفلّي حاتم الرّدّادي رياض السهيلي
