-الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض مصطلح الهدنة ويقبل بالسلم الاجتماعي ولكن بشروط -اتحاد عمال تونس يستنكر تهميشه ويطالب بحل المشاكل العاجلة أولا ثم الحديث عن هدنة اجتماعية ثانيا... -الجامعة العامة التونسية للشغل تعلق التصريح عن رأيها إلى ما بعد مناقشة مقترح الهدنة أما الشارع التونسي فهناك من رفض هذا المقترح وهناك من قبله ولكن بضمانات وشروط معينة بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، توجه أمس الدكتور المنصف المرزوقي بكلمة للشعب التونسي وكل مكونات المجتمع المدني طلب خلالها منح حكومته هدنة اجتماعية وسياسية لمدة6 اشهر من اجل إعادة بناء الدولة وتفعيل آليات إصلاحها على جميع المستويات وطلب بالمناسبة تعليق الاعتصامات وتجنب كل ما يمكن ان يعطل "الماكينة" التأسيسية لتونس ما بعد الثورة. حديث الدكتور المنصف المرزوقي عن الهدنة الاجتماعية توجه بالأساس الى كل مكونات المجتمع المدني ذات الطابع الاجتماعي وخاصة المنظمات الشغيلة التي تحمل مشاغل العامل التونسي وتعمل على حل مشاكله والوقوف إلى صفه. ومن ابرز المنظمات الشغيلة في تونس هو الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل التي تضاربت مواقفها وتعارضت آراؤها حول مسالة الهدنة الاجتماعية التي طالب بها رئيس الجمهورية. الاتحاد العام التونسي للشغل يستنكر مصطلح الهدنة ويقبل بمبدإ السلم الاجتماعية ولكن بشروط... في حديثنا مع السيد المولدي الجندوبي أمين عام مساعد مكلف بالدواوين والمؤسسات التابعة للاتحاد رفض مصطلح الهدنة واعتبره مصطلحا مرفوضا في قاموس الاتحاد العام التونسي للشغل، واكد ضرورة الحديث عن فكرة السلم الاجتماعية وقوامها احترام التعهدات من الجانبين. كما أكد السيد المولدي الجندوبي إمكانية قبول مبدإ الهدنة او بالأحرى السلم الاجتماعية شرط ان تقبل الحكومة التوافق معنا وقبول اقتراحاتنا واذا ما رفضت مبدأ التوافق فلنا آلياتنا النقابية التي نستطيع ان نواصل العمل بها. من جهته تحدث لنا السيد الحبيب بوناب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بقفصة قال: "نحن كاتحاد عام تونسي للشغل مع الهدنة اذا كانت حلا سيعيد عمل الماكنية الاقتصادية ولكن شريطة ان لا تمس مكاسب ومصالح الشغالين. كما اننا ضد الإضرابات فهي ليست غاية ولكن وسيلة. كما نطالب بتنفيذ الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بما في ذلك الزيادة في الأجور ونحن حريصون على ضرورة البدء في عمليات التشغيل فوريا." اتحاد عمال تونس يستغرب تهميشه ويرفض الحديث عن هدنة في ظل الكم الهائل من المشاكل التي يتبناها الاتحاد. ولاتحاد عمال تونس راي واضح وصريح في مسالة الهدنة الاجتماعية التي طرحها رئيس الدولة حيث عبر السيد عبد العزيز الزواري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس عن استنكار منظمته تهميش رئيس الدولة لها وإقصاءه لاتحاد عمال تونس من مسالة مناقشة موضوع الهدنة وتوجهه بالحديث مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكأنه هو المنظمة الشغيلة التونسية الوحيدة المعترف بها لدى الحكومة الجديدة. وأعرب السيد عبد العزيز عن رفض اتحاد عمال تونس تطبيق الهدنة ما لم يدعهم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الى الحديث معهم وفهم مشاكلهم. هذا وطالب السيد الزواري بتفعيل مبدإ المساواة بين كل النقابات والمنظمات الشغيلة والأخذ بمواقفهم دون استثناءات. كما استغرب ان يتم استدعاء السيد عبد السلام جراد للحديث مع الرئيس المنصف المرزوقي حول مسالة الهدنة وتهميش بقية المنظمات. وفي ختام حديثه أعرب السيد عبد العزيز عن إمكانية قبول مبدإ السلم الاجتماعية إذا ما توفرت فرصة مناقشته مع رئيس الجمهورية واستيعاب جملة المشاكل المحملة على عاتق اتحاد عمال تونس وإيجاد الحلول اللازمة التي تحمي عمال الاتحاد. الجامعة العامة التونسية للشغل تعلق موقفها من مقترح الهدنة إلى ما بعد دراسة الموضوع من جهتها علقت الجامعة التونسية للشغل الإفصاح عن موقفها إلى ما بعد دراسة الموضوع وفهم كل جوانبه والحديث مع رئيس الجمهورية حول تفاصيل الهدنة وأبعادها. فقد قال السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة:"نحن لم ندرس بعد الموضوع ولم تناقشه في جلسة عامة حتى نصرح بموقفنا النهائي والرسمي كما أننا ننتظر أن نلتقي بالرئيس المنصف المرزوقي لمناقشة مقترحه وفهم كل تداعياته حتى يتسنى لنا إما رفض المقترح أو قبوله. هذا وأشار السيد الحبيب قيزة الى استعداد الجامعة العامة التونسية للشغل للعمل من اجل المصلحة العامة وإعادة تفعيل "الماكينة" الاقتصادية بمختلف الآليات وخاصة فيما يتعلق بمسألة الاعتصامات فقد أكد السيد قيزة رفض الجامعة لهذه المسألة ومساندتها الإضرابات الفاعلة والناجعة التي تهدف إلى الإصلاح والتأسيس والبناء. كانت هذه آراء أهم المنظمات الشغيلة التونسية حول مطلب الهدنة الاجتماعية والسياسية الذي وجهه الرئيس المنصف المرزوقي إلى الشعب التونسي وكل مكونات المجتمع المدني حتى يتسنى للحكومة الجديدة العمل في مناخ سياسي واجتماعي معتدل يساعدها على تفعيل برامجها وإصلاحاتها لمدة 6 أشهر على الأقل ثم يقع تقييم نتائج أعمالها من قبل الشعب والمجتمع المدني. ولكن يبقى للشارع التونسي بمختلف أبعاده ومكوناته موقف ورأي حول هذا الموضوع والذي اختلف وتضارب بين مؤيد بلا شروط و اخر مؤيد بشروط إليكم عينات من هذه المواقف: السيد رمزي عقيلي :"اعتقد أن الهدنة التي طلبها رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي هو طلب معقول وعلى الشعب التونسي ضرورة التفهم إذ ليس من المنطق أن نطلب من حكومة جديدة جبر أضرار عقود طويلة في مدة وجيزة حيث لا يمكنها الاستجابة لكل المطالب الاجتماعية وإيجاد حلول لمختلف الظروف الجديدة التي نعرفها في ظل المرحلة التأسيسية لذلك فأنا أبارك هذا المطلب كما أني أدعو كل الشرائح الاجتماعية مهما كانت الصعوبات التي تعيشها إلى التريث والتعقل فلقد صبرنا ما زاد عن العقدين فما يضرنا لو زادت هذه المدة ستة أشهر أو أكثر بقليل. كما أضاف" أقول هذا الكلام وأنا مقتنع به كل القناعة رغم أني عاطل عن العمل منذ مدة طويلة ورغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي أعيشها. السيد فتحي البوزيدي (عدل منفذ) يقول :" إن المنطق يفرض علينا منح الحكومة الجديدة مدة من الزمن حتى تعيد فتح ملفاتها وتدرس الأوضاع وتتفهم الواقع وتحاول تكريس مخططات جديدة تمكنها من إيجاد حلول للكم الهائل من المشاكل التي طالت كل القطاعات لذلك فإن الهدنة التي طلبها السيد منصف المرزوقي كرئيس للجمهورية هي ضرورية ويجب على الشعب تفهمها والوعي بمدى أهميتها باعتبار المرحلة التي تمر بها البلاد لذلك على المواطنين كف الاعتصامات والإضرابات والمطالب المبررة وغير المبررة حتى تتمكن الحكومة من العمل في جو ملائم يساعدها على مزيد العمل والتعمق في المسائل لإيجاد حلول عملية وذات جدوى حقيقيّة. -السيد مراد عزازة والسيدة شادية مبروكي ممثلان عن أهالي الحوض المنجمي المعتصمين أمام شركة فسفاط قفصةبتونس على خلفية نتائج المناظرات التي نظمتها الشركة والمتضمنة لعدة تجاوزات على حد تعبيرهما فإنهما يقولان :" إن الهدنة التي تحدث عنها السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية هي مدة معقولة وضرورية لإعادة النظر في مجمل المشاكل وخاصة مشكل التشغيل باعتباره المطلب الأساسي الذي قامت من أجله ثورة 14 جانفي. ونعتقد أن هذه المدة هامة ليس فقط للحكومة حتى تعمل في جو ملائم كذلك بالنسبة للمواطنين وخاصة المؤسسات والإدارات التي يجب أن تأخذ هدنة عن التجاوزات وتهميش المواطنين و ليتمكن المواطن من هدنة عن الاعتصام والإضراب لعدم تحمله الظلم والاستبداد المسلط عليه من قبل المسؤولين والإداريين ويختمان قولهما : " أهالي الحوض المنجمي يطلبون من رئيس الجمهورية إيقاف العمل بنتائج المناظرات الصادرة عن شركة فسفاط قفصة حتى يمكن لهم إعطاء هدنة للحكومة للعمل في جو من الثقة والأريحية في غياب ذلك فإنه لا ينتظر من أهالي الحوض المنجمي فك الإضرابات والاعتصامات. يقول السيد محمد الهادي المستوري وهو إطار بمؤسسة إن طلب الهدنة الذي توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي وهو طلب واع ومدروس ونابع عن رغبة حقيقية في العمل ومحاولة ايجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعيشها البلاد بعد ثورة 14 جانفي وطلب "الهدنة" فيه طابع المسؤولية فهو نوع من التحدي لأن ستّة أشهر هي مدة غير كافية بالنظر إلى الكم الهائل من المشاكل في جميع الأصعدة اقتصادية واجتماعية وغيرها كما أضاف أن مسؤولية النهوض بالبلاد مشتركة لا يمكن حصرها في الحكومة ولكن كل الشعب مسؤول كل من موقعه لذلك فإن نجاح هذه المرحلة التأسيسية هو رهين مدى وعي وتفهم كل شرائح المجتمع المواطن العادي إلى جانب المؤسسات والإدارات وهنا يمكن تأكيد على دور المجتمع المدني وما يمكن أن يلعبه من دور في نشر الوعي وتأكيد روح المبادرة لدى المواطنين. هذا بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والعزيمة خاصة بالنسبة للمحتاجين والعاطلين أصحاب الوضعيات الاجتماعية الحرجة ليتجنبوا تنظيم الإضرابات و الاعتصامات حتى لا يعمقوا الأزمة الاقتصادية و حتى تصبح الحكومة قادرة على العمل في أجواء ملائمة تمكنها من تحقيق الأفضل. يبقى موضوع الهدنة السياسية والاجتماعية التي طالب بها رئيس الجمهورية المؤقت موضوع نقاش وجدال بين الرأي العام التونسي ومكونات المجتمع المدني اللذان أجمعا على إمكانية قبول الهدنة ولكن بشروط وضمانات تحمي مصالحهم وحقوقهم وتضمن لهم حق معارضة كل القوانين والإجراءات التي قد تستهدف مصالحهم وتنحرف عن أهداف ثورة الحرية والكرامة. متابعة: ريم حمودة و ايمان الدجبي ردود فعل المواطنيين " الهدنة " الإجتماعية ضرورية لتمكين الحكومة من معالجة الملفات الشائكة أهالي الحوض المنجمي المعتصمين " موافقون على "الهدنة" اذا تم الغاء نتائج المناظرة"
