أعلن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، مساء الثلاثاء، أن المرزوقي وافق "مبدئيا" على تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المسجون في تونس منذ سبتمبر الماضي، إلى ليبيا "شرط توفير طرابلس ضمانات محاكمة عادلة له". وقال منصر لوكالة فرانس برس إنه تم التوصل إلى اتفاق التسليم خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس يومي 17 و18 ماي الحالي.
وتوقع أن يتم تسليم المحمودي "خلال أسبوعين أو ثلاثة" بعد استكمال إجراءات ترتيبية مع ليبيا.
ولفت إلى أن الرئيس المؤقت لم يوقع بعد قرار التسليم وأنه يشترط ضمان الحرمة الجسدية والمعنوية للمحمودي وتمكينه من حقوق الدفاع وتمكين وفد تونسي من زيارته في سجنه بليبيا للاطلاع على ظروف اعتقاله.
وذكر المتحدث بأن رئيس الجمهورية هو المخوّل الوحيد بحسب القانون التونسي، صلاحية توقيع قرارات تسليم المطلوبين للقضاء في دول أخرى.
وكانت محكمة الاسئناف بالعاصمة تونس أصدرت يومي 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وأبلغ دبلوماسي ليبي في العاصمة تونس وكالة فرانس برس أن السلطات الليبية تعهدت بأن توفر للمحمودي "كامل ضمانات المحاكمة العادلة والحرمة الجسدية".
وقال الدبلوماسي إن ليبيا "ترحب بأي منظمات حقوقية دولية أو إقليمية أو عربية ترغب في متابعة إجراءات محاكمة المحمودي في ليبيا أو معاينة ظروف اعتقاله".
وأوضح أن تسليم المحمودي يستند إلى اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سنة 1961 وإلى اتفاقية الرياض "المتعلقة بالإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين" التي وقعتها الدول العربية سنة 1983.
وذكر بأن ليبيا وتونس وقعتا يوم 18 ماي 2012 اتفاقية لتفعيل التعاون القضائي بينهما تمثل، بحسب الدبلوماسي الليبي، "امتدادا" لاتفاقية الرياض واتفاقية 1961.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل لوكالة فرانس برس أن أحزاب الائتلاف الحكومي (أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل) "اتفقت على تسليم المحمودي إلى ليبيا وأنه لم يتبق سوى استكمال إجراءات التسليم مع السلطات الليبية" دون أن يحدد تاريخ التسليم.
وندد مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي بقرار تسليم موكله إلى ليبيا ووصفه بأنه "عار على تونس وعلى الثورة التونسية".
ودخل بغدادي المحمودي في إضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على احتمال تسليمه إلى ليبيا، وفق كرشيد.
ولم يستبعد بشير الصيد وهو أحد محامي المحمودي وجود "صفقة مالية واقتصادية" وراء قرار التسليم.
وقال لوكالة فرانس برس إن "عملية تسليم المحمودي تدخل ضمن صفقة اقتصادية ومالية بين المجلس الانتقالي الليبي وتونس" مشيرا الى ان "المجلس الليبي يمارس ضغوطا منذ مدة على تونس" من اجل تسليم المحمودي.
يشار إلى انه خلال زيارة عبد الرحيم الكيب إلى تونس وقعت تونس وليبيا اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي نصت إحداها على ان تمنح ليبيا تونس هبة مالية بقيمة مائة مليون دولار وقرضا بنفس المبلغ بشروط ميسرة.
وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي اعلن في مؤتمر صحافي مشترك عقده بتونس يوم 17 ماي 2012 مع الكيب أن تونس " لن تكون ملجأ لمن يهدد أمن ليبيا" وذلك ردا على سؤال بشأن مصير المحمودي المعتقل في تونس منذ سبتمبر 2011 مضيفا وهو يتجنب الرد بنعم او لا عن مسالة تسليم المحمودي، "نحن في خدمة الشعب الليبي".
وتحتفظ تونس بالمحمودي (67 عاما) في سجن المرناقية منذ اعتقاله يوم 21 سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة على متن سيارة رباعية الدفع. ووجهت ليبيا طلبين رسميين بتسليم المحمودي إلى تونس لإحالته أمام القضاء الليبي.
وتتهم طرابلس المحمودي بالفساد المالي في عهد معمر القذافي، وب"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
وأعلن محامو المحمودي في وقت سابق أن موكلهم يخشى أن تتم "تصفيته" عند تسليمه إلى ليبيا لأنه "الوحيد الذي يملك الأسرار الداخلية والخارجية لليبيا بعد مقتل معمر القذافي".
ويطالب محامو المحمودي ومنظمات حقوقية دولية الرئيس التونسي بألا يسلم المحمودي.
