تشهد المحكمة العسكرية بالكاف هذه الأيام، بمناسبة تواصل النظر في قضية شهداء تالةوالقصرين، أجواء مشحونة في صفوف عائلات الشهداء والجرحى مما دفعهم إلى مقاطعة الجلسات وتقديم احتراز كتابي لإدارة المحكمة والتلويح بمزيد من التصعيد. وتنظر المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف منذ نوفمبر 2011 في هذه القضية عبر عدّة جلسات ليقع المرور منذ حوالي أسبوعين إلى جلسة مرافعات المحامين، وهي الجلسة التي تواصلت الآن على امتداد أكثر من عشرة أيام متتالية في انتظار التصريح بالحكم الابتدائي.
وقال مصدر من عائلات الشهداء والجرحى أنه خلال هذه الجلسات الختامية شهدت المحكمة العسكرية بالكاف تجاوزات غير مسبوقة ومخالفات للسير العادي للمحاكمة، وهو ما دفعنا إلى المقاطعة والخروج من القاعة.
وأضاف المصدر ذاته "سبق أن قدمنا احترازا كتابيا لإدارة المحكمة حول ما يحدث من تمييز واضح في التعامل بين عائلات المتهمين وعائلات الشهداء، وتمتيع الموقوفين بحرية التّنقل والتّحدّث والاجتماع بأفراد عائلاتهم داخل قاعة الجلسة".
ووفق ما جاء في بيان صادر عن العائلات المذكورة، فإنهم أصبحوا يشكون في أن القضية سائرة نحو تبرئة المتهمين الموقوفين أو المحالين بحالة سراح ( 22 متهما منهم وزيري الداخلية السابقين وكوادر وضباط أمنيين) وإلصاق التهمة ب"القناصة".
واعتبروا أن إلصاق التهمة بالقناصة هو عبارة عن دفنها إلى الأبد بما أن ذلك يعني توجيه التهمة "ضد مجهول" حيث أن لا أحد يعرف اليوم من هم القناصة وإلى أي سلك ينتمون.
واستشهد البيان بتصريح جاء على لسان قاضي الجلسة بقوله "لا زلت أتذكّر تلك السيّارة القادمة إلى تالة وتحمل قنّاصة..." وهو التصريح الذي تزامن بشكل ملفت للنّظر – على حد وصف البيان- مع تصريحات محاميي المتهمين التي اجتمعت كلها حول وجود قنّاصة في تالة، والحال أنّ أهالي الشهداء يعرفون جيدا من قتل أبناءهم ويعرفون أنهم ليسوا قناصة بل معروفين...
ويقول البيان الصادر عن عائلات الشهداء والجرحى إن هذا الوضع الجديد "أدخل فينا الشكوك والريبة حول إمكانية انحراف مسار المحاكمة وتوجيه تهم القتل ضد مجهول.. وأمام ذلك نعلن انسحابنا من جلسات هذه المحاكمة ومقاطعتنا لهذه المحكمة التي أصبحنا ندرك أن حكمها لن يكون عادلا على ضوء هذه المستجدّات الخطيرة... وعليه فإنّنا سنتصدّى بكل الوسائل المشروعة والمتاحة للدفاع عن قضية شهداء الوطن وجرحاهم إلى آخر رمق".
وتهم قضية شهداء تالةوالقصرين 23 شهيدا ومئات الجرحى ينتمون جميعا لمناطق القصرينوتالة والكاف وتاجروين والقيروان، وأصيبوا بالرصاص في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011.
أما المتهمين فيبلغ عددهم 22 منهم الرئيس المخلوع وعلي السرياطي ورفيق الحاج قاسم واحمد فريعة وإطارات أمنية وضباط من رتب مختلفة اشتغلوا جميعا بالمناطق المذكورة أيام الثورة.
ومن المنتظر أن تصرح المحكمة العسكرية بالكاف بحكمها الابتدائي في هذه القضية نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم.
