أفادنا زهير بوزيان الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بوزارة التجارة والناطق الرسمي باسم النقابة أن اجتماعا حاسما سينعقد يوم الخميس 14 جوان 2012 وسيجمع كل ممثلي النيابات الجهوية للنقابة من أجل تحديد الموقف النهائي بخصوص مطالب سلك أعوان المراقبة الاقتصادية مؤكدا على أن كل الخيارات تبقى مفتوحة في تلميح منه إلى إمكانية تصعيد الوضع في صورة عدم استجابة الوزارة الأولى للمطالب. وتتمثل المطالب بحسب محدثنا في تعديل منحة المراقبة في اتجاه مضاعفتها من 1200 دينار خام في السنة انطلاقا من سنة 2013 والترفيع فيها تدريجيا مشيرا إلى أن أعوان المراقبة بوزارة المالية تمتعوا بمنحة مراقبة تصل إلى 4 آلاف دينار.
أما المطلب الثاني فيتمثل في الإسراع بسنّ قانون أساسي خاصّ بسلك المراقبة الاقتصادية وتفادي الهنات ونقاط الضعف الواردة من ذلك تطبيق قانون الوظيفة العمومية على أعوان المراقبة الاقتصادية والحال أنهم يعملون كامل السنة وخارج التوقيت الإداري ليلا نهارا وفي العطل الرسمية والأعياد وهو ما يتضارب مع قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف زهير بوزيان أن النقابة الأساسية لوزارة التجارة عقدت اجتماعا مع مدير عام الوظيفة العمومية بالوزرة الأولى الذي وعدهم بإيجاد حل لمطالبهم لكنه بعد ثلاثة أسابيع لم يفي بوعوده الأمر الذي أثار حفيظة سلك أعوان المراقبة الذين أحسوا ،بحسب قول بوزيان، بالإهانة والاحتقار وعدم الإنصات.
وشدد محدثنا على أن هذه العملية قد يكون لها تداعيات خطيرة على مستوى سير المراقبة لا سيما وأن البلاد مقدمة على مواسم استهلاكية كبرى وفي مقدمتها شه رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك وتكثر فيه أيضا المعاملات التجارية مبرزا أن النقابة الأساسية تفكر جديا في لدخول في إضراب عن العمل في شهر رمضان.
واعتبر أن هذه الحركة قد تربك السير العادي للسوق وترتفع المخالفات الاقتصادية بشكل كبير ولاحظ أنه لمجرد غياب المراقبة على الميدان له تأثير سلبي على السير العادي للسوق بما في ذلك من ارتفاع الأسعار.
كما بيّن أن فرق المراقبة تجاوبت مع الخطة الوطنية لمقاومة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد في شهري مارس وأفريل وكثفت من عمليات المراقبة بما انعكس إيجابيا على منحى أسعار أغلب المنتوجات الاستهلاكية من فلفل وبطاطا وطماطم وبصل وبيض ولحوم حمراء وبيضاء إلخ...
وعن موقف وزير التجارة والصناعات التقليدية من هذه الوضعية أكد زهير بوزيان أن بشير الزعفوري متفهم لمطالب المراقبة الاقتصادية باعتبار يعايش يوميا مشاغل أعوان المراقبة من الصعوبات والإشكاليات التي يتعرضون إليها.
الثابت أنه في حال عدم التوصّل إلى حل جذري لهذا الملف وتأكد إضراب جهاز المراقبة عن العمل خاصة في فترة مفصلية في ذروة الاستهلاك وعي شهر رمضان فإن كل الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال السيطرة على التهاب الأسعار والتصدي للتهريب ستسقط في الماء والرجوع من جديد إلى تسجيل الممارسات الاحتكارية والمضاربات في السوق في ظل غياب أعوان المراقبة في المناطق الحدودية وفي جل النقاط الحساسة على مستوى مسالك التوزيع بما يرجح فرضية التهاب الأسعار وحتى غياب المنتوجات الفلاحية.
