من بين ترسانة الإجراءات والآليات المنتهجة لمكافحة انفلات الأسعار والحد من الممارسات المخلة بتوازن الأسواق والتي استفحلت منذ اندلاع الثورة تعتزم وزارة التجارة تفعيل قانون الأسعار والمنافسة الاقتصادية الذي يعود آخر تنقيح له إلى مطلع التسعينات وذلك في اتجاه تشديد أحكامه الردعية لاسيما في النقاط المتعلقة بعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها بعد أن أصبحت مخالفاتها متداولة بشكل فاضح بل وفي استهتار تام بالقانون واستخفاف بأحكامه الردعية. في هذا السياق أورد الحبيب الديماسي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية في تصريح ل»الصباح» أنّ عدم إشهار الأسعار يعد أحد أبرز مظاهر الإخلال بقواعد المنافسة وإزاء تفاقم الظاهرة وعدم مواكبة الأحكام لزخم المخالفات يتجه التفكير نحو مراجعة العقوبات وبحث سبل تعديلها سواء ما تعلق بعدم إشهار الأسعار والذي تتراوح خطيته المالية من 20دينارا إلى ألفي دينار ويقترح الترفيع في سقفها الأدنى والأقصى. أو في ما يتعلق بمخالفات الترفيع في الأسعار والتي تتفاوت خطاياها من50دإلى 20ألف د . وفي تحديده لجوانب القصور في القانون الحالي أو ما يمكن اعتبارها نقاطا تستوجب المراجعة والتنقيح أشار الديماسي إلى قرار الغلق الذي يتعذر وفق الآلية الحالية تطبيقه في مخالفات عدم الإشهار وكذلك في ما يتعلق بالمواد الحرة، وبالنسبة للمقاهي عند معاينة مخالفة تعليق الأسعار حيث لا يمكن إصدار قرار غلق المقهى في مثل هذه الحال . ولإضفاء مزيد من الشفافية على نصوص قانون المنافسة والأسعار وتوخي أكثر صرامة في التصدي للمخالفات تتنزل فكرة مراجعة بعض أحكامه لمواجهة سيل التجاوزات المسجلة ومكافحة ارتفاع الأسعار. وبالنظر إلى أهمية تفعيل تدخلات جهاز المراقبة وتمكينه من وسائل العمل الضرورية البشرية والمادية سيتم انتداب 100عون مراقبة وتعزيز أسطول النقل ب50سيارة . وبعد التراخي الذي سجلته تدخلات فرق المراقبة بالأسواق إلى فترة غير بعيدة بسبب انتفاء عوامل الحماية لهم أخذت وتيرة حملات المراقبة في التصاعد حيث مر معدل نسقها اليومي من 24تدخلا في الفترة الفاصلة بين جانفي و23فيفري إلى 140تدخلا يوميا من مطلع مارس إلى هذه الفترة. ويعزى هذا التحسن رغم الحاجة لمزيد تطوير نسق وفاعلية التدخلات إلى اعتماد طريقة التدخلات المشتركة بين الجيش والأمن والديوانة والتنسيق مع الفلاحة.وتأمل ا»لتجارة» في أن يتم التسريع في إجراءات انتداب الأعوان الجدد وهي مسألة موكولة إلى الوظيفة العمومية لدعم جهود المراقبة الحالية والتدخلات المبرمجة لرمضان. الاستعداد لرمضان وحول مؤشرات الاستعداد لتأمين تزويد متوازن ومنتظم في شهر الصيام يقول محدثنا» بالنسبة للمنتوجات الحساسة من خضر وغلال لا يتوقع مواجهة إشكاليات تذكر بحكم توفرها وتنوعها وكذلك الشأن بالنسبة للحليب الذي يتطور منسوب مخزوناته.. غير أنه بالنسبة للبيض ورغم بلوغ مستوى تخزين ب20مليون بيضة إلى هذه الفترة فإن جاهزية المخزون المبرمج لرمضان لم تتضح بعد.» لهذا السبب لم يستبعد مصدرنا إمكانية اللجوء إلى التوريد لتأمين حاجيات الاستهلاك والتي ترتفع في رمضان إلى 200مليون بيضة فيما يبلغ الإنتاج الشهري 140مليون بيضة. وفي ظل الانفراج في الأسعار الذي بدأ يسود الأسواق هذه الفترة ما خفف العبء نسبيا على قفة المواطن جراء تفعيل تدخلات تزويد السوق وتشديد الرقابة على عمليات التهريب ولكن أيضا بحكم نزول الإنتاج الفصلي والبدري لعدد من المنتوجات إلى الأسواق ما دعّم العرض وأدّى بالتالي إلى ارتخاء الأسعار فإن المطلوب من المستهلك في رمضان ترشيد استهلاكه وعدم الانقياد الأعمى إلى شهواته وإن تطلب الأمر التقليص من الحضور اليومي ل البريكة- على مائدة الإفطار إذ ما أحوجنا إلى كل مليم بالعملة الصعبة ينفق في مجالات حيوية بدل تخصيصه لجلب البيض من خارج حدودنا تجنبا لغضب محبيه وخشية احتجاهم على عدم قدرة دجاجنا البياض على تلبية حاجيات الاستهلاك الإضافية في رمضان فيكون الاعتصام ضد غياب البريكة-.
