أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له يوم الخميس ان الاضراب الذى ينفذه القضاة من 13 الى 15 جوان الحالي قد اضطر اليه القضاة لابلاغ صوتهم احتجاجا على تواصل عملهم فى غياب الضمانات الدنيا لاستقلال القضاء وللتعبير عن تخوفاتهم المشروعة من احداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلى . وعبرت الجمعية عن استغرابها ورفضها الشديد لما ورد في بيان وزارة العدل الاربعاء من اعتبار اضراب القضاة غير مبرر ومتزامن مع هجمة ارهابية على المحاكمموضحة ان قرار الاضراب قد اتخذ بالجلسة العامة للقضاة فى اطار جمعيتهم منذ 27 ماى 2012 وتم تفعيله بالمجلس الوطنى المنعقد بتاريخ 09 جوان الحالي . كانت وزارة العدل اصدرت امس بيانا رات فيه انه لاوجود لمبرر حقيقي لاضراب القضاة معتبرة ان تزامنه مع ما تتعرض له المحاكم والموءسسات العامة والخاصة من حرق واعتداءات ارهابية يثير اكثر من تساوءل . دعت الجمعية كافة القضاة الى عدم الانسياق وراء محاولات التفرقة بينهم والالتزام بمطالبهم الجوهرية فى تحقيق سلطة قضائية مستقلة تكون الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء مدخلا اساسيا لها موءكدة ضرورة الالتفاف حول جمعيتهم والقرارات المتخذة صلب هياكلها بمشاركة جميع ممثلى المحاكم تغليبا لمصحلة القضاء ومصلحة البلاد. ذكرت من جهة اخرى بانه وخلافا لما جاء في بلاغ الوزارة العدل فان سهولة استهداف المحاكم بالتخريب والحرق لم يكن وليد الاحداث الاخيرة التى شهدتها البلاد ولا صلة له باضراب القضاة ومرده نقص الامن اللازم بالمحاكم . عبرت الجمعية في هذا الصدد عن انشغالها لما الت اليه الاوضاع بعد احداث العنف الخطيرة التي اجتحات البلاد واستهدفت موءسسات الدولة ومقرات السيادة من محاكم ومراكز الامن..منددة بكل التجاوزات التي حصلت في خضم الاضطرابات العنيفة وبكل من يقف ورائها داعية الى ردع كل الاعتداءات واعلاء سلطة القانون وهيبته حماية للمسار الديمقراطي بالبلاد .
