قلّلت حركة النهضة من أهمية المبادرة الوطنية التي طرحها الإتحاد العام التونسي للشغل واعتبرت أنها جاءت في الوقت الضائع. وقال نجيب الغربي مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النهضة في تصريح نشر اليوم الثلاثاء، إن "ما يشد الانتباه بخصوص مبادرة الإتحاد هو توقيتها الذي جاء متأخرا عن فترة المبادرات ،ويمكن القول إنها أتت في الوقت الضائع".
ولفت الغربي إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل" لم يتشاور مع المعنيين من حكومة وأحزاب "الترويكا" وبقية القوى المؤثرة قبل إطلاق مبادرته،والتفسير الذي يمكن إعطاؤه هو أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي الحالي للإتحاد تفتقد إلى الخبرة والعمق السياسي اللذين كانت تتمتع بهما المنظمة منذ تأسيسها".
واعتبر في المقابل ،أن البلاد "ليست في حاجة إلى مبادرات سياسية لاسيما إذا صدرت عن طرف ليس مخولا في الوقت الراهن لطرح مثل هذه المبادرات بحكم طبيعته كجمعية مهنية".
وكان الإتحاد العام التونسي للشغل كشف مساء أمس عن مبادرة وطنية دعا فيها إلى عقد مؤتمر وطني يؤسس لحوار حقيقي ويتيح توافقات كبرى تؤمن إدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد في أحسن الظروف.
وتتألف هذه المبادرة من ست نقاط أساسية منها، التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي، وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة والفردية، ونبذ العنف والتصدي للإرهاب،وتحييد الإدارة والمساجد.
واعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل أن مبادرته تأتي كمساهمة منه " في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد في هذا الظرف الدقيق الذي يتسم بالاحتقان السياسي، وغياب الحوار بين الفرقاء".
دعا الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) إلى عقد مؤتمر وطني يؤسس لحوار حقيقي ويتيح توافقات كبرى تؤمن إدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد في أحسن الظروف.
وقال الأمين العام للإتحاد حسين العباسي خلال مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، إن هذه الدعوة تندرج في سياق مبادرة تتضمن "إحداث مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني في تونس يؤسس لحوار حقيقي ويتيح صياغة توافقات كبرى".
وأوضح أن هذه المبادرة تتألف من ست نقاط أساسية منها ،التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي، وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين،وإحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة والفردية، ونبذ العنف والتصدي للإرهاب،وتحييد الإدارة والمساجد.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع " تفرض تفعيل الدور المحوري لمكونات المجتمع المدني والسياسي خاصة أمام غياب إطار للحوار وللتوافق الذي يساعد على تذليل الصعوبات ،وتقريب وجهات النظر،والمساعدة على تأمين المرحلة الإنتقالية، ولتجنب المنزلقات التي تتهدد البلاد".
وشدد العباسي على أن أطر الحوار والتوافق التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل في هذه المبادرة " تمثل قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلطات الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار".
ولفت مراقبون إلى أن هذه المبادرة الجديدة الموجهة بالأساس إلى الائتلاف الحاكم في البلاد أي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات،تأتي في وقت تعددت فيه المبادرات السياسية ،ما يعني أن المأزق الذي تعيشه البلاد سياسيا وأمنيا أصبح معقدا.
وكان الحزب الجمهوري(إئتلاف وسطي) قد أطلق في وقت سابق مبادرة دعا فيها إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لحماية البلاد، فيما دعت أحزاب أخرى محسوبة على بقايا الحزب الحاكم سابقا المنحل، رئيس أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار إلى التدخل لإنقاذ البلاد من "الصوملة"، بينما دعا رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي، في مبادرة حملت اسم "نداء تونس" إلى ضرورة التوافق السياسي.
