أعلن وزير النقل عبد الكريم الهاروني، أمس الثلاثاء، أن الوزارة بالتعاون مع مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بصدد التخطيط لردّ الاعتبار للنقل الحديدي في تونس بعد أن أثبتت التجارب العالمية أنه لا تطور لبلد إذا لم يكن له قطار متطور. وأضاف الوزير أن الحكومة انطلقت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تغيير الأسطول الحالي من القطارات ( الذي تآكل ) بأسطول آخر حديث وإلى إعادة تهيئة شبكة السكك الحديدية بكامل الجمهورية وإلى مد خطوط جديدة ومحطات عصرية وشبكة لوجيستية متطورة قادرة على تأمين أحدث تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية في عمل القطارات والمحطات.
وأكد الهاروني أن النية تتجه نحو كهربة كل الخطوط الحديدية بالبلاد التونسية على منوال خط الضاحية الجنوبية (تونس – برج السدرية). وفي هذا الصدد أفاد أن أطرافا أجنبية عديدة مستعدة إلى الذهاب أقصى ما يمكن مع تونس في تمويل هذه المشاريع في وقت قياسي وبأقل التكاليف على غرار الصين وكوريا واليابان وفرنسا ..وان الإرادة السياسية لتحقيق كل ذلك متوفرة.
وكان الوزير الأول حمادي الجبالي قد دشن أمس الثلاثاء – بصفة رسمية – الخط الجديد للضاحية الجنوبية الذي يشتغل بالكهرباء ، بعد أن تم الشروع في استغلاله منذ مطلع أفريل الماضي، وهو المشروع الذي بلغت تكلفته 350 مليون دينار موزعة بين تكاليف شراء قطارات وتكاليف مد الخطوط الكهربائية.
ويجمع مسؤولو النقل في تونس والمختصون الأجانب أن النقل الحديدي بالبلاد التونسية تجاوزته التطورات العالمية وبقي يعتمد على أسطول فاق عمره 30 عاما وعلى تقنيات بالية وعلى شبكة سكك يعود الفضل في مدها للاستعمار الفرنسي، وهو ما أثر على جودة خدماته رغم بعض محاولات التحسين على خط الساحل وصفاقس.
وتبعا لذلك بقيت عدة مناطق داخل الجمهورية معزولة وكان بالإمكان أن تكون الحركية الاقتصادية بها أكثر تطورا لو كانت مرتبطة بالسكك الحديدية على غرار مناطق القيروان والقصرين وسليانة وسيدي بوزيد وتالة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة ربط عدة مناطق جديدة بالقطار وتطوير خطوط أخرى على حد ما ذكره مسؤولون من شركة السكك الحديدية.
