تحت شعار "شكون قتلهم؟" دعت حركة وفاء لدماء الشهداء عائلات الشهداء والجرحى من كافة أنحاء الجمهورية لوضع اليد في اليد والوقوف في صف واحد والقيام بتحرك من أجل كشف حقيقة من قتل الشهداء وأصاب جرحى الثورة وذلك يوم الثلاثاء 26 جوان 2012 أمام المحكمة العسكرية بتونس باب سعدون ابتداء من الساعة 09 صباحا. كما وجهت الحركة نداء إلى الحقوقيين وإلى كافة مكونات المجتمع المدني و إلى الإعلاميين و إلى السياسيين لمساندتهم.
ويدور منذ مدة جدل كبير في تونس حول المحاكمات في قضايا الشهداء والجرحى التي تنظر فيها المحاكم العسكرية بكل من العاصمة والكاف وصفاقس.
وكانت محكمة صفاقس قد أصدرت منذ مدة حكما ابتدائيا بالسجن على عوني أمن متهمان بإطلاق الرصاص على شهيد سقط في مدينة قرقنة (20 عاكا سجنا لكل منهما).
كما أصدرت المحكمة العسكرية بالكاف هي الأخرى حكما ابتدائيا في قضية شهداء تالة والقصرين على عدد من المتهمين منهم الرئيس المخلوع (سجن مؤبد ) ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وعدد من المسؤولين والضباط الأمنيين (أحكام بالسجن لفترات متفاوتة وأحكام بعدم سماع الدعوى لعلي السرياطي وأحمد فريعة).
أما المحكمة العسكرية بتونس فما زالت لم تصدر بعد حكمها الابتدائي في قضية شهداء تونس الكبرى وبنزرت والوطن القبلي وسوسة والمنستير وأجلت ذلك إلى جلسة قادمة.
لكن هذه الأحكام كانت دون المنتظر حسب عائلات الشهداء والجرحى.
ومنذ انطلاق المحاكمات نهاية السنة الماضية، احتجت العائلات على طريقة البحث والتحقيق في هذه القضايا وعلى عمل المحاكم واعتبروا أن فيه هضم لحقوق أبنائهم المتضررين وأن المحاكمات خرجت عن الصبغة القانونية لتصبح محاكمات سياسية.
لكن القضاء العسكري أكد في أكثر من مرة أن سير المحاكمات طبيعي وعادي وأنه لا يوجد أي إخلال بالقانون.
