شرعت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة في تحريك دعاوى قضائية ضد المسؤولين والوزراء والمديرين العاميين ورؤساء بعض الجامعات الرياضية والمندوبين الجهويين للشباب والرياضة في العهد البائد، والذين أثبتت التحقيقات وعمليات التفقد صلب الوزارة تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري وسوء تصرف وإخلالات قانونية بالجملة. وقال كاتب الدولة للرياضة هشام بن جامع في ندوة صحفية انعقدت أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى بالقصبة في أطار سلسلة لقاءات الحكومة الدورية مع وسائل الإعلام أن حجم الفساد الذي وجدته وزارة الرياضة الحالية أكبر مما يمكن تصوره وأن الوزراء المشرفين على وزارة الشباب والرياضة في السنوات العشر الماضية أصدروا تعليمات لتمويل صناديق مالية تصرف لفائدة الرئيس المخلوع زين العبدين بن علي من أموال المؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للوزارة. وأشار هشام بن جامع إلى أن الفساد المالي وسوء التصرف الإداري والتجاوزات في الانتدابات طال كل المؤسسات في وزارة الرياضة كما شمل عددا من الجامعات الرياضية التي يجري حاليا تحقيق داخلي وعمليات تفقد لإثبات التجاوزات بالوثائق قبل إحالة الملفات على المحاكم المختصة للنظر فيها قضائيا. وأضاف أن جامعات رياضية مثل ألعاب القوى وكرة اليد والرقص الفني والرياضي والكيوشنكاي والتايكواندو أثبتت عمليات التفقد التي قامت بها هياكل الوزارة والتفقدية العامة للرياضة وجود إخلالات داخلها على المستويين المالي والإداري وأن التحقيقات متواصلة لتحريك دعاوى قضائية ضد كل مسؤول مورط في أية قضية أو تجاوز مالي وإداري كان. وانتقد عدد كبير من الإعلاميين الحاضرين في الندوة عمل وزارة الرياضة في الكشف عن ملفات الفساد فرغم مرور سنة ونصف عن ثورة الحرية والكرامة فإن الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين ورؤساء الجامعات في العهد البائد لم يشملهم أي تتبع قضائي إلى حد الآن. وأجاب المكلف بمأمورية في وزارة الرياضة وليد البطي عن هذه التساؤلات والانتقادات قائلا إن هناك عشرات القضايا التي رفعت ضد وزراء سابقين للرياضة وضد مديرين عامين صلب الوزارة ورؤساء جامعات ولكن الأمور بين أيدي قضاة التحقيق والمحاكم المختصة التي مازالت في دراسة حيثيات القضايا قبل إصدار بطاقة جلب في شأن أي طرف يثبت تورطه في الفساد. وقال وليد البلطي إن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع كانت تتدخل مباشرة وبتعليمات من الرئيس أو من زوجته ليلى بن علي في ميزانية وزارة الرياضة مضيفا أن الوزارة ساهمت في تمويل الصندوق عدد 5 وهو صندوق وهمي وغير خاضع للشروط القانونية وتصرف داخله الأموال من صندوق النهوض بالرياضة (الصندوق 19) وشركة البرومسبور. وأضاف أن وزارة الرياضة كانت تصرف ملايين الدينارات لفائدة الرئيس المخلوع حتى أن تطلب الأمر الالتجاء إلى ميزانية بند الطوارئ وهي ميزانية مخصصة للطوارئ والكوارث الطبيعية وتقدر سنويا بما يقارب 500 ألف دينار. وساهمت الوزارة والمؤسسات المنضوية تحتها مثل الحي الوطني الرياضي بالمنزه في تمويل وتجهيز القصور ارئاسية للرئيس المخلوع بتجهيزات عالمية متطورة جدا وقاعات رياضة وقاعات تقوية العضلات وأجهزة الترفيه والرياضة والمكيفات الهوائية فضلا عن تعشيب الملاعب والمساحات الخضراء للقصور الرئاسية بأرقى أنواع العشب الطبيعي وهو ما تكلف على ميزانية الدولة بعشرات المليارات طوال السنوات العشر الأخيرة التي شهدت ذروة تفشي الفساد والاختلاسات صلب الوزارة. وقال المكلف بمأمورية في وزارة الرياضة إن المسؤولين السابقين والوزراء في العهد البائد أعطوا التعليمات لتمويل جمعيات محسوبة على زوجة الرئيس المخلوع مثل جمعية بسمة لتشغيل المعوقين وهي جمعية ترأسها ليلى الطرابلسي وجمعية أحباء دور الشباب والثقافة والجمعية التونسية الفرنسية لأمراض القلب وغيرها من التي كانت تصرف لفائدتها أموال الشعب. وقال وليد البلطي إن الوزارة الحالية تحت إشراف طارق ذياب رفعت عشرات القضايا ضد كل المسؤولين والوزراء الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في ملفات الفساد وضد الجهات المستفيدة من صرف عشرات المليارات على امتداد السنوات الماضية.
