وجّهت جمعيات تونسية ناشطة في رقابة الانتخابات انتقادات لاذعة إلى مقترح الحكومة الحالية (الترويكا) بشأن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على تنظيم الانتخابات المقبلة في تونس. ونبّهت هذه الجمعيات في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء إلى وجود الكثير من الإخلالات والغموض في مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى المجلس التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه.
ويقول كمال الغربي منسق شبكة ائتلاف "أوفياء" إنّه من "غير المقبول" أن يقع تمرير مشروع القانون الحكومي "بصفة متسرعة" دون تعميق النقاش حوله.
وكشف عن تحفظات تجاه مشروع القانون الحكومي لاسيما حول تعيين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالتوافق بين ثلاث رؤساء الائتلاف الحكومي في البلاد دون سواهم.
ويقول "التعيينات انتهت مع العهد السابق... اليوم أصبحت هناك انتخابات"، معتبرا أن ضمان نجاح عمل الهيئة المستقلة للانتخابات يشترط تكيس مبدأ استقلاليتها وحيادها.
من جهته، يقول رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة "مراقبون" إنّ الانتخابات المقبلة ستكون في خطر إذا لم تتوفر الشفافية والمصداقية الكافيتين في الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأكد الحلواني أنّ مشروع القانون المقترح من حكومة الجبالي "لا تتوفر فيه أدنى شروط الاستقلالية والحياد ولا يضمن الشفافية والتعددية".
وقال إنّ مشروع الحكومة يسعى إلى إعادة سيناريو تعيين محافظ البنك المركزي الجديد، من خلال تعيين رئيس الهيئة الانتخابية بين الرئاسات الثلاث لا غير.
كما قال إن مشروع القانون "لا يضمن" الشفافية والحياد في اختيار الأعضاء ال16 للهيئة المستقلة للانتخابات، وهو ما يفتح الباب للمحاصصة الحزبية، وفق رأيه.
وأشار إلى أنّ من لديه الأغلبية 50 زائد واحد داخل المجلس التأسيسي (في إشارة إلى الترويكا) بإمكانه أن يقوم بتعيين الأعضاء 16.
من جهته، يقول معز بوراوي رئيس جمعية "عتيد" إنّه في حال وقع تمرير مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات بصيغته الحالية ستكون له عواقب خطيرة على المشهد السياسي المقبل وعلى نتائج الانتخابات وعلى الديمقراطية الناشئة في تونس.
ويقول "هناك نقطتان في مشروع القانون يمسان في الصميم ديمقراطيتنا الناشئة"، مشيرا إلى تحفظه من تعيين رئيس الهيئة الانتخابية من قبل الرئاسات الثلاث، دون النصيص في مشروع القانون على آليات ومعايير قانونية وموضوعية لاختياره أو تعويضه في حال تعذر عليه القيام بمهامه.
وتساءل باستغراب "من كتب هذا النص القانوني هل هو واع بأن تونس تسير في طريق خاطئة خصوصا وأن الانتخابات مسألة جوهرية تقف عليها كل الأشياء؟".
وأكد أنّ مشروع القانوني المقترح من الحكومة يهدد المسار الانتقالي في البلاد ويقوّض من الديمقراطية ويطعن في نزاهة الانتخابات ويعمق أزمة الثقة التي يشعر بها المواطنين، مما يهدد من السلم الاجتماعي، وفق تعبيره.
كما انتقد معز بوراوي رئيس جمعية "عتيد" كيف أن الحكومة لم تنصص في الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات على الاستقلال الإداري للهيئة، متسائلا بتعجب "بمن ترتبط الهيئة الانتخابية إداريا إذا؟".
وفي الاتجاه، أبرز رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة "مراقبون" أنّ الفقرة الثانية من الفصل 21 من مشروع القانون المتعلق بالهيئة الانتخابية تنصص على إحداث لجنة إدارية على مستوى رئاسة الحكومة لتسيير تعاون الإدارات العمومية مع الهيئة الانتخابية، وهي فقرة تكرّس عدم استقلالية الهيئة الانتخابية، وفق رأيه.
ويضيف "لقد أخرجنا تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة وهو خطر حقيقي على الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أنّ خبراء دوليين ناقشوا مشروع القانون الحكومي المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات وحذروا من تدخل الحكومة في عمل الهيئة الانتخابية بصريح الفقرة الثانية من الفصل 21 من مشروع القانون الحكومي، وفق قوله.
ووجه رفيق الحلواني انتقادات للحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة بأنها تتجاهل مطالب الجمعيات، الناشطة في مراقبة المسار الانتخابي، للقائها والتشاور معها بخصوص القانون المتعلق بالهيئة الانتخابية.
وذكر بأن الحكومة الحالية تجاهلت تماما المشاريع المقترحة من اتحاد الشغل ومن جمعيات مدنية بشأن الهيئة الانتخابية، وقدمت مشروعها بصفية آحادية.
علما أنّ شبكة "عتيد" طرحت مشروع قانون يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات يكون فيها أعضاؤها منتخبين من قبل لجنة خاصة من المجلس التشريعي متكونة من ممثل عن كل كتلة نيابية ولكل عضو ممثل صوت واحد.
