قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة إنّ ممارسات التعذيب ما تزال قائمة في تونس، متهما الحكومة بقطع سبل الحوار مع المجتمع المدني بشأن صياغة قوانين ودسترة حقوق الإنسان. وأكد أن هناك تقارير طبية في أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وفي معتقلي مدينة الحنشة تقرّ بوجود اعتداءات بالعنف المادي وأحيانا تهديدات بالاعتداء الجنسي.
وقال إنّ عديد التجاوزات الأمنية خرقت حقوق الإنسان في تونس، معتبرا أن الحكومة متورطة في التجاوزات بدعوى أنها رفضت السماح للرابطة التونسية للدخول إلى السجون رغم وجود اتفاقية مع وزارة العدل تسمح بذلك.
من جهة أخرى، استغرب بن موسى من نواب حركة النهضة في التأسيسي الذين عبروا وفق قوله عن تحفظهم عند التصويت على برنامج عمل لجنة التحقيق في أحداث 09 أفريل 2012 على شهادة الرابطة التونسية لحقوق الانسان، معتبرين أنها "مسيسة" و"لا يمكن الوثوق بها".
وأشار بن موسى إلى أن الحوار مع الحكومة يفتقد إلى الآليات والأطر الكافية لإنجاحه، مبينا أن الاتصال بالوزراء أمر "صعب المنال"، منبها إلى خطورة تهميش كل الناشطين الحقوقيين والمنظمات والجمعيات.
وقال إنّ المجلس التأسيسي "تغافل" عن دور المجتمع المدني والرابطات والمنظمات الحقوقية في إحداث تشريعات تخص حقوق الإنسان وحرياته. وأكد أن مشاركة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اقتصرت على الحضور مرة واحدة أمام لجنة الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الرابطة قدمت خلال اجتماعها برئيس المجلس التأسيسي مذكرة حول مكانة حقوق الإنسان والحريات في الدستور تم "تهميش" العديد من ملاحظاتها ومقترحاتها، وفق قوله.
وفي حديثه عن الجلسات التي سيعقدها المجلس التأسيسي يومي 14 و15 سبتمبر لتنظيم حوار مفتوح مع المجتمع المدني قال بن موسى انها فرصة للتدارك ما حدث من تجاذبات ونقاشات حول الصياغة الأولية للدستور، معبرا عن تخوفه من أن تكون هذه الجلسات شكلية لا فائدة منها تخفي حقيقة "تغول" الحكومة في سن القوانين.
