تستضيف العاصمة القطرية الدوحة أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجاري "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة" الذي تشارك فيه تونس ومصر وليبيا واليمن ومنظمات دولية. ويحضر هذا الاجتماع من الجانب التونسي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام. وستقدم تونس خلال هذا المنتدى ملفا يتكون من نحو 60 إنابة قضائية لحث عدة بلدان على إعادة الأرصدة المالية التونسية المنهوبة.
وتعول تونس على الإرادة السياسية للبلدان المعنية لاستعادة الأموال المنهوبة لتوظفها في مشاريع التنمية ودفع الاستثمار والتشغيل، لكنها تواجه صعوبات في استرجاع الأرصدة المالية المنهوبة والمودعة في بنوك خليجية وأوروبية ومغاربية تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ومنذ سقوط النظام السابق لم تتمكن تونس من استعادة سوى طائرة ومنزل بكندا و28 مليون دولار مودعة بحسابات مصرفية ببيروت، وهو لا يمثل الا الجزء القليل من الأموال والممتلكات المهربة.
وتشكلت لجنة مشرفة على استرجاع الأموال المنهوبة ويرأسها محافظ البنك المركزي وممثل عن كل الوزارات المعنية (وزارة العدل ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة)، وقامت هذه اللجنة منذ تشكيلها بعد الثورة بكل الطلبات من الدول المعنية لاستعادة الأموال المنهوبة، إلا أنها واجهت العديد من الصعوبات إلى حدّ الآن ولم تلق تعاونا من الخارج في هذا الملف، رغم الجهود المبذولة من جانب المجتمع المدني وخصوصا من قبل الجمعية التونسية للشفافية المالية التي تسعى جاهدة للضغط على الخارج.
وكانت قد كلفت اللجنة المشرفة على استرجاع الأموال المنهوبة مكتب محاماة سويسري للقيام بتتبع ملف استرداد الأموال، لكن هذه العملية قد تستغرق العديد من السنوات، وفق راي الخبراء.
