ما استرجعته تونس عمليا والى حدّ الآن من الأموال المنهوبة بالخارج يتمثّل فقط في الطائرة ومنزل بكندا و28 مليون دولار مودعة بحسابات مصرفية ببيروت وبالنظر إلى توقعات الخبراء حول القيمة الجملية للأموال المنهوبة فان الحصيلة بعد أكثر من سنة ونصف من الثورة لا تعتبر كبيرة رغم أن هناك لجنة انطلقت فعليا في عملها لاسترجاع ما نهب بعد أسابيع قليلة من سقوط نظام بن علي يترأسها كمال النابلي محافظ البنك المركزي سابقا وتتكوّن عن ممثلين من وزارة العدل ولجنة التصرّف في الأملاك المصادرة... الجانب السويسري يتفاعل ايجابيا ..ولكن ! تعاضد جهود هذه اللجنة الجمعية التونسية للشفافية المالية التي تنسّق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لممارسة ضغط دولي على البلدان التي تأوي الأرصدة المهربة والتي لا يبدو أغلبها متعاونا بالطريقة الأمثل وذلك حسب ما اعترف به محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة سابقا.. وقد أعلنت وزارة الخارجية السويسرية موفى جوان الفارط في بيان لها أن بعثة خبراء تونسيين أجرت في سويسرا مباحثات مع مسؤولين سويسريين مكلفين بملف إرجاع الأرصدة المالية التونسية المجمدة في سويسرا إلى تونس..وإيجاد الطرق القانونية الأسرع لتحديد الأرصدة المالية التونسية المكتسبة بشكل غير مشروع وإرجاعها إلى تونس في أقرب وقت.. كما التقى الخبراء التونسيون ممثلين عن وزارة الخارجية السويسرية والمكتب الفدرالي للعدل والنيابة العمومية ومكتب الاتصال في مجال تبييض الأموال.. وقد ذكرت مصادر تونسية في وقت سابق ومنهم رئيس جمعية الشفافية المالية سامي الرمادي أن حجم الأموال المهربة يرجّح أن يكون في حدود 17 ألف مليار.. المحامي السويسري «يستفزّ» المحامين التونسيين ورغم صعوبات اقتفاء أثر الأموال المهربة فان لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بقيادة كمال النابلي حاولت جهدها في التقدّم بالملف من ذلك تعيينها لمكتب محاماة السويسري لمتابعة الملف قضائيا وإجرائيا على الأراضي السورية ويذكر أن هذا التعيين قد استفزّ عمادة المحامين التونسيين رغم أن البنك المركزي أكّد أن اختيار محامي أجنبي لضمان قدر أكبر من السرية وقد صرّح العميد شوقي الطبيب في وقت سابق أن العقد الممضي بين المحامي السويسري وبين البنك المركزي التونسي يحمل عديد المسائل الخطيرة على غرار إبرام العقد مع شخص المحامي وليس مع المكتب وعدم تنصيص العقد على اي آجل عمل أو واجبات يلتزم بها المحامي كما حدد العقد نسبة انتفاع لفائدة مكتب المحامي سالف الذكر تتراوح بين 3 و8 بالمائة عن كل حصيلة استرجاع أموال لفائدة الحكومة التونسية..كما ذكرت مصادر مختلفة أن المحامي السويسري قد تحصّل على تسبقة بمليون دولار إلى حد الآن. العياري وملفّ استرجاع الأموال المنهوبة في أوّل تصريح له بعد توليه رسميا مهمة الاضطلاع بخطة محافظ البنك المركزي خلفا لكمال النابلي كان مهتما بسداد الديون العمومية التي حلّ أجلها.. ولكن لم يشر إلى ملف الأموال المنهوبة رغم أنها تبقى من أولويات المواطن التونسي ومن أولويات المرحلة ناهيك وأن البلاد تمرّ بمرحلة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى ضخّ متواصل للأموال علّ الأوضاع العامة تنتعش ونخرج من عنق الزجاجة.. وقد اتصلت الأسبوعي بسامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية الذي أكّد لنا أنه إلى الآن وبعد مغادرة المحافظ السابق كمال النابلي لا يدري تحديدا ماذا سيحل بالملف والى أين تتجه الأحداث والتطورات في قضية استرجاع الأموال المنهوبة..» وسألت محدّثي عن مدى تأثير مغادرة كمال النابلي للبنك المركزي على سير الملف فأوضح «أن الملف يمكن له أن يتأثر سلبا بهذا التخلّي لأن المحافظ السابق وبالإضافة إلى تعهّده بمتابعة الملف مع الجهات الرسمية كانت هناك اتصالات شخصية وأحاديث جانبية مع المسؤولين لتسريع البت في الملف أي أن شبكة العلاقات الدولية التي كان يملكها كمال النابلي ساعدت كثير في التقدّم في الملف عكس ما تروّج له أطراف سياسية وطنية من أن الملف لم يتقدّم قيد أنملة فهذا من باب المزايدات الجوفاء لأن هناك لجنة اشتغلت على هذا الملف وتعبت واتصلت بكل الجهات وحاولت رغم نقص الخبرة أن تقتفي ما سرّب من أموال إلى خارج تونس وقامت الجهات القضائية بتصدير انابات قضائية بلغت أكثر من 60 انابة..» ويضيف الرمادي «لعل ما لا يعلمه الرأي العام أن الملف التونسي في استرجاع الأموال يعتبر أسرع ملف في التاريخ فعادة تستغرق عمليات استرجاع الأموال المنهوبة بين 4 و24 سنة لكن حسب ما صرّح به الطرف السويسري أن الأبحاث المستقلة التي تولتها جهات سويسرية قد تعلق مع موفى السنة الجارية وبالتالي يكون بإمكان السلطات السويسرية مصادرة الأملاك الموجودة بسويسرا ويمكن حينها أن تسترجعها البلاد وأنا هنا أريد أن أنوّه بمجهود كل من أشتغل في هذا الملف دون أن يسعى للأضواء ودون أن يستغلّ ذلك للتوظيف السياسي كما يفعل الساسة اليوم وعلى رأسهم عميد قضاة التحقيق الذي اتصل شخصيا بجهات سويسرية ومنها المسؤول الأوّل عن ادارة الشؤون الجزائية في وزارة العدل السويسرية وأثنى على المجهود الذي بذله في الانابات القضائية حسب أرقى المعايير الدولية.»
