% من التونسيين عبروا عن تشاؤمهم من تدهور الوضعية الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة القادمة. كما عبّر 94% منهم أنهم لا يتطلعون إلى امتلاك منزل أو سيارة، وصرح 56% منهم أن ميزانية العائلة ظلت مستقرة أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما اعتبر 21% أن الميزانية غير كافية إلى درجة أنهم اضطروا إلى التداين. تلك أبرز استنتاجات استبيان قام به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس مؤخرا حول مناخ الاستهلاك في تونس ومدى تفاعل التونسي مع الوضعية الاقتصادية العامة في البلاد وأفرز الاستبيان انخفاض مؤشر مناخ الاستهلاك إلى أدنى مستوياته ليسجل تطورا سلبيا بنسبة 51.5% إلى موفى الثلاثي الثاني من هذا العام مقابل تطور سلبي بنسبة 36.7% في الثلاثي الأول من نفس العام.
ويُعتبر مؤشر مناخ الاستهلاك محرارا لقيس ومعرفة توجهات المستهلك في علاقته بالأسعار والوضع الاقتصادي العام في البلاد.
واستند مُعدّوا الاستبيان إلى جملة من الأسئلة والمحاور حول الظروف المالية للعائلة التونسية ومدى تقبلها للمستوى الحالي والقادم للأسعار علاوة على إمكانية قيامها بشراءات من عدمها في الفترة المقبلة لا سيما وأنها مقبلة على مواسم استهلاكية أخرى من ذلك العودة المدرسية وعيد الأضحى المبارك.
واستنتج الاستبيان من خلال إجابات العينة المستجوبة أن المستهلك التونسي مغرق ومُكبّل بموجة ارتفاع الأسعار في المقابل استقرار الأجور وهو ما جعله لا ينوي القيام بعمليات هامة (على غرار اقتناء مسكن أو سيارة أو تجديد الأثاث...).
وصرّح 56% من المستجوبين في الاستبيان أن ميزانية العائلة ظلت مستقرة أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما اعتبرت 32% من نفس العينة أن دخلها الشهري قد تراجع في حين أن 12% فقط كشفت أن ميزانيتها قد تطوّرت.
وحول قدرة ميزانية العائلة على مجابهة الحاجيات من عدمها اعتبر 21% من المستجوبين أن الميزانية غير كافية إلى درجة أنهم اضطروا إلى التداين بينما صرح 65% منهم أن الميزانية العائلية تُلبّي نسبيا احتياجاتهم باستغلال الادخار في المقابل يرى 14% أن الميزانية تفي بالحاجيات وتسمح لهم بادخار جزء منها.
ويعتقد 82% من العينة أن أسعار في تونس قد ارتفعت بشكل ملحوظ في حين أن 11% منها تعتقد أن الأسعار ظلت على حالها كما أن 7% فقط رأت أنها تراجعت.
وبخصوص انتظارات الأسر من إمكانية امتلاكها منتوجات دائمة عبر 94% من المستجوبين أنهم لا يتطلعون إلى امتلاك منزل أو سيارة أو حتى تجديد الأثاث. ويعزى ذلك حسب رأيهم إمّا مشكل التمويل (59%) أو عدم اتضاح الرؤية بشأن تطور الوضع العام بالبلاد(21%) أو غياب الرغبة في الشراء (20%).
وفي إجابتهم على سؤال يتعلق بالوضعية الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكد 60% من المستجوبين أن الوضعية تردت و14% أنها حافظت على نقس الوضعية و25% اعتبروا أنها تحسنت.
وتفاءل 67% من المستجوبين من أن الوضعية الاقتصادية سوف تتحسن في الأشهر الثلاثة القادمة وأن 12% يرون أنها ستظل على حالها بالمقابل أظهر 21% تشاؤما من تدهور الوضعية الاقتصادية.
