أكد عبد الرحمان الادغم الوزير لدى الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أن استرجاع الأموال المجمدة في البنوك السويسرية والتي تعود إلى أقارب الرئيس السابق هي مرحلتها قبل الأخيرة. وصرح للمصدر على هامش افتتاحه دورة تدريبية لفائدة الجمعيات حول تنفيذ اتفاقية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول مقاومة الفساد بان الإجراءات القضائية الخاصة باسترجاع هذه الأموال والمقدرة ب100مليون دينار هي بصدد الإنجاز.
كما أكد على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها تونس من أجل استرجاع أموالها المنهوبة والتي تعد بآلاف المليارات، حسب قوله، مشيرا إلى أن الأموال الموجودة في سويسرا هي متواضعة مقارنة بحجم الأموال المنهوبة التي لا تملك تونس أدلة واضحة حول أماكن تواجدها.
وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت منذ يومين عن تجميد هذه الأموال والمتأتية من أرصدة 48 شخصا من أقرباء بن علي، وقد سجل كل حساب ما بين 25 و2000 معاملة منفصلة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير في لقاء جمعه مع الرئيس المدير العام لشركة "تومبل" الألمانية والرئيس المدير العام لشركة "فيتاليس" إمكانية إحداث منظومة الكترونية ومعلوماتية لحوكمة انتقال الأموال عبر شبكات البنوك العالمية وكيفية ضبط الأموال غير المشروعة منها.
وتندرج هذه المنظومة في إطار مكافحة تبييض وتهريب الأموال المنهوبة واقتفاء آثارها وتتبعها وملاحقتها بهدف تجميدها واسترجاعها.
كما تعمل الحكومة المؤقتة على مشروع قانون إطاري جديد سيتمّ عرضه قريبا يتعلق بمقاومة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية وذلك بهدف التصدي لعمليات التهريب التي أضحت تمثل خطرا على الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الصعبة من تاريخ تونس.
