بلغت قيمة الفواتير غير المستخلصة من قبل حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى موفى شهر أوت 2012، ما يزيد على 436 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بقيمة الديون المتعثرة إلى حدود شهر أوت 2011 حيث لم تكن لتتجاوز 346 مليون دينار. وتتوزع قيمة الديون وفق المعطيات المستقاة من الشركة على كل حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز باختلاف أصنافهم (حرفاء منزليين وصناعيين وقطاع عام وشركات تجارية). والملاحظ أن الحرفاء المنزليين والعاديين يمثلون 50.6 بالمائة من هذه الديون. ثم يليهم القطاع العام الذي يشمل البلديات واللجان المحلية والوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والمدارس والجامعات بنسبة 38 بالمائة. مع العلم أن نسب مديونية الحرفاء دون استثناء شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما أن 6% من الديون غير المستخلصة تكفّل بها قسم النزاعات بالشركة لتسويتها لا سيما وأن هذه المسبة تعكس أن عددا لا بأس به من الحرفاء تجاوز الحدّ في عدم استخلاص الفواتير مما سيضطر الشركة إلى الالتجاء إلى القضاء وفي السياق ذاته تم إحصاء 0.5% من الديون في شكل صكوك من دون رصيد.
هذا وتمثل هذه الديون إلى حدود أوت 2012 نسبة 17.9 % من القيمة الجملية لفواتير الشركة والمقدرة بقيمة 2436.9 مليون دينار.
وللتذكير فقد قامت الستاغ بالعديد من المبادرات من أجل تيسير استخلاص الفواتير المتأخرة من طرف حرف من ذلك إعفائهم من مبالغ خطايا تأخير استخلاص الفواتير وتم تمديد في الآجال في مناسبتين علاوة على تقديم الشركة لفوانيس مقتصدة للطاقة على كل حريف يستخلص فاتورة الكهرباء والغاز في موعدها في خطوة ذكية منها للتقليص من العجز المسجل في الديون غير المستخلصة.
كما تجدر الملاحظة أن الستاغ ما انفكت تعاني في السنوات الأخيرة من عجز مالي في موازناتها المالية والمحاسبية باعتبار أن فاتورة المحروقات (اقتناء سعر البرميل بالدولار وبالأسعار العالمية) وصلت في سنة 2011 إلى 3 آلاف مليون دينار وأن رقم معاملاتها يصل إلى 2400 مليون دينار بما يعني أن الفارق والبالغ 600 مليون ديمار تضخه الدولة لتحقيق التوازن.
