يواصل اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 المجلس التأسيسي النظر في مشروع القانون الأساسي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من الساعة التاسعة صباحا. وصادق المجلس التأسيسي الخميس الماضي على الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللذين ينصان على إحداث الهيئة ومهامها.
وتمت المصادقة على الفصلين في الصيغة المتوافق بشأنها في إطار لجنة التشريع العام المكفلة بإعداد المشروع بعد عدم إحراز مقترحات التعديل المقدمة من قبل بعض النواب على التصويت بالأغلبية.
واقتصرت أهم التعديلات المقترحة على حذف عبارات واستبدالها بأخرى على غرار اقتراح تعويض عبارة "العليا" ب"الوطنية"، وعبارة "الدائمة" ب"المؤقتة".
وينص الفصلان الأول والثاني على ما يلي:
1- تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، مقرها تونس العاصمة.
2- تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة.
وكان المجلس التأسيسي شرع عشية الخميس في مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا بعدما خصص جلستين الأربعاء والثلاثاء للنقاش العام حول مجمل المشروع.
وأكد النواب أهمية أن تتوفر للهيئة كافة شروط انجاز الانتخابات والاستفتاءات في كنف الحرية والشفافية والقطع مع الماضي السياسي للبلاد.
ويتضمن المشروع 36 فصلا أنجز اغلبها في إطار التوافق بين مختلف الأطراف السياسية داخل لجنة التشريع العام في حين رفعت بعض النقاط الخلافية إلى الجلسة العامة.
وتواصلت أعمال الجلسة من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءا، وتخللتها ثلاث استراحات وشارك فيها حوالي 150 نائبا من بين 217 نائبا ولا يزال أمام الجلسة العامة مناقشة 34 فصلا آخرا من مشروع القانون.
