أصدرت وزارة العدل مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية ضمنتها شروطا تنظم وتضبط أهم الواجبات والالتزامات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القاضي للحفاظ على استقلاليته وحياده تجاه المتقاضين، لطن هذا المشروع اثار حفيظة القضاة واعتبروه محاولة للهيمنة على القضاء. واعتبرت الوزارة هذه المدونة التي بادرت بعرضها على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرهما من الجهات المعنية بأنها نتدرج في إطار مجموعة من الإصلاحات القضائية التي شرعت القيام بها تهدف إلى تشريك القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القاضي.
وقالت بأن المشروع لا يعدو أن يكون إلا وثيقة أولية تم عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شانها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضى الجميع وتكون محل توافق بين جميع القضاة
ولكن لاقى هذا المشروع رفضا من عدد كبير من القضاة وصرحت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو بأن هذه المدونة هي عبارة عن مجلة جنائية للقضاة التونسيين تحد من استقلاليتهم، مؤكدة رفض الجمعية التدخل في شؤون القضاة والقضاء لأنه لم يحدث إصلاح هيكلي في مستوى أول.
من جهتها أكدت روضة العبيدى رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن هذا المشروع ليس من اختصاص الوزارة ولا الحكومة وأنه مسألة سابقة لأوانها داعية إلى ضرورة دسترة المسألة القضائية وتضمينها وضمان استقلاليتها في صلب الدستور الجديد أولا.
وأضافت بأنه من المهم أن يتمّ وضع القانون الأساسي للقطاع الذي يجب أن تكون المدونة منبثقة عنه حسب رأيها، معتبرة أن المدونة التي اقترحتها الوزارة هي فوقية وخارجة عن نطاقها.
وتقول "لا اعتقد انه سيشرّف القضاة اليوم أن يتحكم في مصيرهم أو فرض قرارات فوقية عليهم تهدف إلى وضع اليد على القطاع".
من جهته استغرب القاضي مختار اليحياوي من مشروع المدونة التي اعتبر أنها اقرب إلى دروس الوعظ والإرشاد وتتناقض مع مبادئ الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحاول وضع اليد على القطاع والتحكم فيه من خلال اشتراطات وضوابط تكشف عن نظرة متخلفة للقضاء.
كما أكد عدد من الحقوقييين بان المدونة تستهين بالقضاة إذ تتوجه لهم في الفصل 17 كما يلي "على القضاة المشرفين على المحاكم مراقبة السلوكيات القضائية وتنبيه القضاة إلى المخالفات التي يرتكبونها عن قصد أو عن غير قصد وتبليغ الوزارة بها في إبانها مصحوبة بالتقارير والأدلة النافية أو المثبتة لها".
وهو ما اعتبروه محاولة لتكريس ممارسات كرسها النظام السابق واخترق بها القطاع ودجنه في خدمة الدكتاتورية.
كما ينص الفصل 36 على إحداث لجنة لوزارة العدل تسمى لجنة الأخلاقيات القضائية مهمتها التعريف بالسلوك القضائي وتطويره ومراقبته ويضبط تنظيمها بقرار من وزير العدل وهو ما اعتبره القضاة بأنه يساهم في زيادة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهو أمر لا يستقيم مع مبادئ النظام الديمقراطي.
