انتقد الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي مشروع القانون الأساسي الذي صادق عليه منذ يومين المجلس التأسيسي، قائلا إنّ هذا المشروع لا يراهن على إنجاح التجربة السابقة في انتخابات 23 أكتوبر 2011. وقال إنّ المشروع لا يضمن استقلالية مالية وإدارية كافية، مؤكدا أنّ القانون الأساسي المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي لا يعزز دور الهيئة الانتخابية ويعطيها صلاحيات أوسع للسهر على تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية.
واعتبر الجندوبي أنّ المصادقة على الفصل 06 من القانون الأساسي للهيئة والذي ينص على أن يكون رئيس الهيئة منتخبا بالأغلبية المطلقة (50 زائد 1) ستؤدي إلى تعيين رئيسا للهيئة الانتخابية على أساس محاصصة حزبية، وفق قوله.
وأثار الفصل 06 جدلا داخل المجلس التأسيسي ثمّ وقع القفز عليه لمواصلة النظر في بقية الفصول ربحا للوقت. وكان ينص على أن يقع تعيين رئيس الهيئة الانتخابية من قبل الرئاسات الثلاث، قبل أن تتغير الصيغة ويصبح بالانتخاب خلال جلسة عامة بأغلبية 50 زائد واحد.
علما أن كتلة حركة النهضة والمؤتمر والتكتل لديهم أكثر من هذه الأغلبية المطلقة، ما يعني أن اختيار الرئيس الجديد للهيئة المستقلة للانتخابات سينبثق من قرار الترويكا الحاكمة، وهو ما يراه مراقبون ضربا لاستقلالية الهيئة الانتخابية الجديدة.
وحول مدى توافق الترويكا حول ترشح الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات للهيئة الانتخابية الجديدة، قال كمال الجندوبي خلال تصريح لأخبار الثامنة في القناة الوطنية، إنه لم يكن طرفا في التفاوض مع الترويكا بشأن ترشيحه، معربا عن استغرابه من ذلك.
وردّا على سؤال الصحفية عن موقفه في صورة ما لم يحظ بتوافق الترويكا لترشيحه، قال إنّ هذا الأمر يخص الترويكا، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلق بترشح الأفراد والأشخاص بقدر ما يتعلق بالقانون الأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات.
وأكد في هذا السياق أنّ القانون الأساسي للهيئة لا يعطي ضمانات كافية لإجراء انتخابات نزيهة في المستقبل.
ويواجه كمال الجندوبي وأعضاء الهيئة الانتخابية السابق تهما بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية بعدما رفع المحامي المقرب من حركة النهضة فتحي العيوني شكاية ضدهم.
وقد أذنت النيابة العمومية منذ فترة بفتح بحث تحقيقي للوقوف على حقيقة التجاوزات المالية والإدارية المضمنة بالتقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ومن الطبيعي أن تشمل الأبحاث والتحقيقات رئيس الهيئة كمال الجندوبي والأعضاء الذين اشتغلوا معه وكل من سيكشف عنه البحث.
ويتوقع الملاحظون أن يكون الوقت المستوجب للنظر في هذه القضية أطول من الوقت اللازم لإعادة تشكيل الهيئة الانتخابية الجديدة التي ينظر المجلس التأسيسي اليوم في مشروع القانون المحدث لها.
ويرون أن فتح أبحاث تحقيقية ضد كمال الجندوبي وأعضاء الهيئة من شأنه أن يحرمهم من الترشح لعضوية الهيئة الانتخابية الدائمة المنتظر إحداثها قريبا.
