تفاعلا مع ما انفرد بنشره موقع المصدر بخصوص تفاصيل الزيادة المقترحة بشأن المشروبات الكحولية من جعة وخمور حمراء المصنعة محليا تحصلنا على مشروع الأمر الذي تستعد وزارة المالية إصداره في قادم الأيام بعد أن تناقشه الدورة القادمة لمجلس الوزراء وإبداء الرأي في التعديل الجديد الذي اقترحه وزير المالية إلياس الفخفاخ وإمكانية المصادقة على مشروع الأمر المعروض ليصدر بالرائد الرسمي للجمهورية ليصبح بالتالي ساري المفعول. وللتذكير فإن قانون المالية لسنة 2013 أقرّ زيادة في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المشروبات الكحولية تصل إلى 100 بالمائة لأجل تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 170 مليون دينار، وقد صادق المجلس التأسيسي تقريبا بالإجماع على هذه الزيادة، غير أن وزير المالية الجديد وبعد مزيد من التشاور مع المهنة (الغرف النقابية والمهنية لمصنعي الخمور) ومهنيي قطاع السياحة الذين عبروا عن عدم رضاهم بهذه الزيادة الجديدة، لا سيما وأن الزيادة المقترحة قد تضر بتنافسية القطاع السياحي الذي يحقق مداخيل معتبرة جراء بيعه للخمور في الوحدات الفندقية. وبناء على ما تقدم تمّ الاتفاق على أن تكون الزيادة بنسبة 70 % للجعة و50% للخمور الحمراء. وفي المقابل فإن السؤال الذي يفرض نفسه كيف سيتم تعويض المداخيل المبرمج تعبئتها (170 م د) جراء المشروع الأول للزيادة بنسبة 100%؟ ونورد في ما يلي بصفة حصرية الجداول المقارنة المتعلقة بالتعريفة الحالية والتعريفة المقترحة للمعلوم على الاستهلاك للجعة والخمور.
