ينتظر ان يستكمل اعداد استراتيجية الادمادج المالى الجديدة لتونس 2016/2020 مع حلول نهاية 2016 وفق ما اعلن عنه وزير المالية سليم شاكر. وابرز شاكر ان ثلثى التونسيين لا يستطيعون حاليا الاستفادة من الخدمات المصرفية وتلك الخاصة بالتامين باعتبار انه لا تتوفر لديهم المداخيل اللازمة او انهم يجهلون هذه الخدمات. وتشير معطيات دراسة انجزها كل من البنك العالمى ومركز المراة العربية للتدريب والبحوث كوثر سنة 2015 ان معدل الادماج المالى فى تونس لا يمثل سوى 36 بالمائة من السكان البالغين. ويعد الادماج ضرورة اذ انه يتيح لمجمل السكان والموسسات النفاذ الى الخدمات المالية التى تتلاءم واحتياجاتهم ومنها الادخار ووسائل الدفع والقروض والتامين. ولئن بلغ عدد الحسابات المصرفية والبريدية بالبلاد 12 مليون حساب فان حجم الطلب الخاص بخدمات التمويل الصغير لا يزال متراوحا بين 5ر2 و 5ر3 ملايين للافراد ومشاريعهم المدرة للدخل وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة من البالغين وبين 245 و425 الف موسسة صغيرة ومتناهية الصغر تتطلب نوعية من الخدمات المالية الخصوصية. واكد وزير المالية فى تدخل له خلال ملتقى حول نحو استراتيجية جديدة للادماج المالى فى تونس ان هذه الاستراتيجية ستومن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحسن سير الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى واحداث مواطن عمل ونفاذ الموسسات الصغرى والمتوسطة والموسسات الصغيرة والمتناهية الصغر الى التمويلات . وقال انه تم خلال سنة 2015 منح 40 الف قرض صغير اقل من 2000 دينار خاصة الى فلاحين وصغار الحرفيين والمهن الصغرى بقيمة اجمالية تصل الى 53 مليون دينار. واعتبر وزير المالية ان هناك حاجة لتطوير التمويل الصغير والى ادماج مالى اشمل من اجل مساندة اكبر عدد ممكن من التونسيين وتطوير منتوجات مالية جديدة. واضاف ان التمويل الصغير والادماج المالى يساعدان على احداث مواطن شغل جديدة وتحقيق النمو واساسا فى الجهات المحرومة والنائية والتى لا يتواجد فيها التمويل التقليدى. وتحدث فى هذا السياق عن أهمية جمعيات التمويل الصغير التى تعد أكثر الماما بانتظارات المواطنين بالجهات الاقل حظا 0 بيد ان هذه الجمعيات تجابه عديد الصعوبات على غرار ضعف الموارد المالية وتنامى خسائرها اضافة الى اشكاليات متصلة بالتصرف والديون. فجل جمعيات التمويل الصغير 250 هى ذات حجم جد صغير وعليها أن تعمل بشكل جماعى حتى تكتسب قدرة أكبر فى مجالات التمويل والتصرف فى الملفات 0 ولفت رئيس مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير محمود منتصر منصور الى أنه يتعين على استراتيجية الادماج المالى الاخذ فى الاعتبار نتائج النظرة الحقيقية لتنمية التمويل الصغير فى تونس 2011/2014 وتفادى النقائص التى اظهرتها هذه الدراسة. وابرز ضرورة ارساء هذه الاستراتيجية بما أن عديد الدراسات بينت أن البلدان التى تتمتع بنسب ادماج مالى عالية حققت نسب نمو هامة. واضاف أن الادماج المالى كفيل بمساعدة تونس على تجاوز تأخرها المسجل فى مستوى النمو. ويساهم الادماج المالى بصفة غير مباشرة فى استقرار النظام المالى وتسوية الوضعية القانونية للموسسات وتقليص استعمال الخدمات المالية الموازية او غير الخاضعة للرقابة واستخدام نماذج اقتصادية جديدة تدفع النظام المالى الى مزيد من المهنية.
