تونس 20 أفريل 2011 (وات) - أكثر من مليون تونسي فى حاجة اليوم الى الاستفادة من القروض الصغرى لتطوير موارد رزقهم... مطلب عاجل دفع مؤسسات المجتمع المدني واطراف حكومية رسمية الى التفكير فى حلول عملية وسريعة لاعادة تنظيم قطاع تمويل القروض متناهية الصغر. وفي هذا الاطار افتتح يوم الاربعاء بتونس ملتقى حول //تمويل القروض متناهية الصغر فى تونس.. الواقع والافاق// ببادرة من جمعية تونس 2020 وبمشاركة وزراء المالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية والتنمية الجهوية فضلا عن ممثلين عن جمعيات وشركات مختصة فى الاستشارة والاعلامية. ويهدف الملتقى الذى يتواصل على مدى يومين الى وضع خطة عمل لتحسين قطاع تمويل القروض متناهية الصغر ومعالجة الاشكاليات المطروحة فى هذا القطاع وفق ما افاد السيد سمير الزغل عضو جمعية تونس 2020 ل/وات/. واضاف ان الامر يتعلق بالمجال القانوني اذ ان القانون التونسي يقيد تطور قطاع تمويل القروض متناهية الصغر عبر تفرد وزارة الداخلية بمنح التراخيص لانشاء الجمعيات المختصة فى اسناد هذه النوعية من القروض ومنع الشركات التجارية والمصرفية من ممارسة هذا النشاط. وبين ان الجمعيات التى كانت تنشط فى هذا القطاع منضوية تحت لواء البنك التونسي للتضامن وكان يديرها اشخاص من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل او ينتمون الى القطاع العام مشيرا الى محدودية موارد هذه الجمعيات وغياب فروع لها فى الجهات وعدم توفرها على كفاءات مهنية مختصة. واقترحت جمعية تونس 2020 خارطة طريق سيتم تقديمها خلال هذا الملتقى تتمثل فى مشروع قانون يهدف الى تحيين التشريعات الخاصة بقطاع تمويل القروض متناهية الصغر وينص على توسيع قاعدة المتدخلين فى القطاع لتشمل الى جانب الجمعيات مؤسسات مختصة فى تحسين البنية التحتية للمستفيدين من القروض وشركات تجارية ومصرفية تونسية واجنبية. وتعد مساهمات جمعية /اندا/ الاستثناء فى فترة النظام السابق إذ تمكنت من اسداء حوالي 750 الف قرض صغير للعديد من العائلات التونسية رغم التضييقات المسلطة عليها. وابرز السيد محمد زمندر مدير القروض ب/اندا/ أهمية تغيير التشريعات فى مجال اسناد القروض عبر تحرير مبلغ القرض وتمتيع الحرفاء من خدمات اخرى فى مجالي الادخار والتامين مؤكدا ضرورة احداث هيكل مستقل لمراقبة اداء هذه الجمعيات واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتسديد الديون. وابدى ممثلو الحكومة المؤقتة اهتمامهم بمسالة تطوير قطاع تمويل القروض متناهية الصغر باعتبار دور هذه المنظومة فى خلق موارد رزق اضافية بعد الثورة وتحسين مستوى العيش فى مختلف الجهات سيما منها الداخلية الى جانب مساعدة الاشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية على تحقيق الاستقلال المادي والمساهمة فى بناء تونسالجديدة. وشددوا على اهمية تحقيق التوازن بين الجهات فى مجال التنمية وضمان استفادة اكبر عدد من المواطنين من القروض متناهية الصغر. وفى هذا الخصوص أكد السيد جلول عياد وزير المالية التزام الوزارة باعادة هيكلة قطاع تمويل القروض متناهية الصغر من الناحيتين المهنية والقانونية فضلا عن وضع استراتيجية لاعادة تاهيله بما يقطع مع الممارسات السابقة. كما قدم السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية تصور الوزارة فى مجال اسناد القروض والذى يقوم على محورين اساسيين يتمثل الاول فى تطوير اساليب ومناهج التدخل الاجتماعي بما يتيح لمحدودي الدخل والمعوزين فرصا اكثر للادماج الاقتصادي فيما يتعلق المحور الثانى بامكانية الاستفادة من التحويلات النقدية ودعم الادخار المحول من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وتحفيزهم لتوظيف هذه التحويلات في بعث مشاريع صغرى.
