أكد إلياس فخفاخ القيادي بحزب التكتل ووزير المالية في الحكومة المستقيلة لإذاعة "إكسبرس أف أم" أن كاتب عام الحكومة قدم مطلبا إلى المكلفين بنزاعات الدولة من أجل تجميد نشاط ما يسمى بروابط حماية الثورة. وهذه أول خطوة رسمية تتخذها الحكومة ضدّ روابط حماية الثورة التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية، بسبب تورطها في أعمال عنف ضدّ أحزاب سياسية معارضة وضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل.
وطالبت أحزاب معارضة من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس باتخاذ قرار حلّ هذه الروابط من أجل القضاء على موجة العنف السياسي التي استشرت في البلاد خصوصا بعد اغتيال بلعيد.
لكن حركة النهضة أبدت اعتراضا على حلّ هذه الروابط بدعوى أنها جمعية قانونية ولا يمكن حلها بطريقة تمس من جوهر حرية التنظم، فيما المعارضة ترفض هذه التبريرات وتعتبرها حجج واهية من أجل الإبقاء على روابط حماية الثورة التي تعتبرها الذراع الميدانية لحركة النهضة.
وألقت الخلافات حول حلّ روابط الثورة بضلالها على مفاوضات تشكيل حكومة العريض بعدما أبدى كل من حزب التكتل وحزب التحالف الديمقراطي إصرارا على القضاء على العنف مهما كان نوعه واتخاذ موقف ضدّ الروابط، وهو ما عطل الاتفاق على تشكيل الحكومة.
لكن يبدو أن حركة النهضة التي تسعى إلى إدماج أكثر ما يمكن من أحزاب سياسية في التشكيلة الوزارية الجديدة قد قبلت بحد أدنى من مطالب المعارضة بخصوص ملف روابط حماية الثورة، وقامت بتكليف كاتب عام الحكومة للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتجميد نشاط الروابط.
وجاء في الفصل 45 من الباب الثامن من قانون الجمعيات للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالعقوبات، أن كل مخالفة خطيرة تقوم بها أي جمعية يترتب عنها ما يلي:
أولا التنبيه: يحدد الكاتب العام للحكومة المخالفة المرتكبة وينبه الجمعية بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا تعليق نشاط الجمعية: يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا الحل: يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
وكانت بعض فروع روابط حماية الثورة قد أعلنت عن حل نفسها. كما أعلن سابقا الأمين العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج وزوجته حليمة معالج عن استقالتهما من الرابطة بعد اغتيال شكري بلعيد بالرصاص في 06 فيفري الماضي.
لكن نشاط روابط حماية الثورة مازال مستمرا وبشكل تصاعدي. وقد دعت هذه الروابط إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة باجتثاث التجمعيين وإقصاء الدستاترة وإصدار قانون تحصين الثورة، الذي تقدمت به حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة للمجلس التأسيسي.
ومازال هذا القانون، الذي يوجه انتقادات كبيرة من قبل المعارضة التي تعتبره قانونا إقصائيا وغير قانوني، في رفوف المجلس التأسيسي ولم يعرض بعد على المناقشة العامة.
