صادق المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة عقدها صباح الأربعاء، على عدد من فصول القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. فقد حظي الفصل الأول من مشروع القانون، الذي يضبط اسم الهيئة بمصادقة المجلس، في حين تم رفض الفصل الثاني المتعلق بإسناد الشخصية المعنوية للهيئة. كما تمت المصادقة على الفصل الثالث الذي يضبط صلاحيات الهيئة، بعد رفض مقترح إضافة صلاحية التفقد لهذه الهيئة، حيث أوضح وزير العدل نذير بن عمو في هذا الصدد، أن صلاحية التفقد تتعارض مع التنظيم الهيكلي للوزارة. وصوت المجلس لفائدة الفصل الرابع الذي ينظم وتيرة مداولات الهيئة، ونسبة حضور أعضائها في الجلسات الذي يجب إلا يقلعن الثلثين، وآجال وظروف إعادة عقدها في حالة عدم توفر النصاب المذكور. وينص الفصل الرابع كذلك على أن تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، باستثناء حالة رفع الحصانة التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع ضرورة الرجوع إلى صوت رئيس الهيئة في حالة تساوي عدد الأصوات. ولم يحظ الفصل الخامس بمصادقة المجلس، وهو ينص على أن ترفع الهيئة تقريرا عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بعد موافقة النواب. ولدى تقديمها لمشروع القانون بينت رئيسة لجنة التشريع العام النائبة كلثوم بدر الدين (كتلة النهضة)، أن النقاشات حول هذا المشروع صلب اللجنة، تمحورت حول استقلالية القضاء وتركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي كانت محل خلاف بين النواب، إلى جانب مسالة إجراءات الإعفاءات والتأديب.
وبعد أن أكدت الإجماع الحاصل حول مسالة استقلالية القضاء، أشارت رئيسة اللجنة في المقابل، إلى أن أغلبية النواب يحبذون التركيبة المختلطة للهيئة، مع طرح تساؤلات حول"من سيعين الأطراف الخارجة عن قطاع القضاء".
كما طرح عدد من النواب بمقتضى الفصل عدد 98 من قانون النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، جملة من القضايا والإشكاليات في عدد من الجهات، على غرار غياب معتمدين في معتمديات تاجروين والدهمانى والقصور من ولاية الكاف، وعدم منح عمال الحضائر بطاقات علاج ذات تعريفة منخفضة.
ودعا أحد النواب إلى التصدى "لممارسات رابطات حماية الثورة"التي تعرقل النشاط النقابي حسب تعبيره، في حين حذر نائب آخر من ارتفاع ثمن كيس السدارى (علف حيواني)، الذي يفوق الإمكانيات المادية للفلاحين الصغار. وأثار النواب عددا من المسائل الأخرى، أبرزها الإسراع بإحداث منطقة صناعية بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة، ومطالبة الحكومة بتقديم إيضاحات حول ما اعتبروه "انتدابات غير قانونية بالوظيفة العمومية". وقد رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن تستأنف أشغالها يوم الخميس صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
