أعلن الجيش التونسي على لسان العميد مختار بن نصر أنّ العناصر المسلحة التي تحصّنت بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر تلقت مساعدة لوجيستية من ماء وغذاء وملابس من قبل عناصر تونسية متعاطفة معهم وهو ما يدّ على وجود بيئة حاضنة لهؤلاء المسلحين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة. هذا الدعم اللّوجيستي، الذي يثبت انخراط جماعات تونسية في احتضان المسلحين الذين يعتقد أنهم زرعوا ألغاما أرضية تسببت في بتر أرجل عدد من قوات الحرس والجيش، يعيد للأذهان الدعم الذي تلقاه إرهابيون أواخر سنة 2006 في ما يعرف بأحداث سليمان الذين تصدت لهم آنذاك قوات الأمن بكل حزم.
وأمام تصاعد مخاطر الإرهاب، الذي يخشى مراقبون أن يتحوّل إلى فزاعة تستعملها الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات ربما قصد تأجيل الانتخابات والتضييق على الحريات باسم مكافحة الإرهاب، طالب البعض بإعادة هيكلة قوات الأمن التونسي وإحداث وكالة تعنى بمقاومة الإرهاب.
عبد الوهاب الهاني زعيم حزب المجد قال للمصدر إنّ مكافحة الإرهاب يتطلب إحداث وكالة وطنية للأمن الاستراتيجي لمكافحة جريمة الإرهاب الدولية وتخفيف الضغط على الجيش التونسي الذي استنزفت جهوده بعد الثورة في عمليات حفظ الأمن داخل المدن وتأمين الحدود التونسية.
ويقول "اقترحنا إنشاء هذه الوكالة بالاشتراك بين قوات الأمن والجيش ومختصين في المالية والديوانة واقترحنا أن يترأسها احد قادة الجيوش تكون له خبرة عالية في الاستعلامات والأمن العسكري مثل محمد المؤدب".
ودعا إلى تنظيم حوار وطني حول مكافحة الإرهاب قبل 24 جوان المقبل تاريخ الاحتفال بعث قوات الجيش الوطني، بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني للوقوف ضدّ هذه الظاهرة ورسم خطة وطنية لمعالجتها ومحاربتها، وفق قوله.
ويرى البعض أنه في غياب جهاز أمن دولة يكون قادرا على تعقب كل من تسوّل له نفسه على حمل السلاح ضدّ قوات الأمن والجيش والمواطنين والانخراط في مخططات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد أو لافتكاك الدولة وابتزاز أمن مواطنيها- سيكون من الصعب رصد تتبعات هؤلاء الإرهابيين وخلاياهم النائمة.
وبعد انتفاضة 14 جانفي وإلغاء جهاز أمن الدولة في مارس 2011 عاشت تونس انفلاتات أمنية كبيرة وتنامت ظاهرة تهريب وتخزين الأسلحة والمتفجرات وبرزت جماعات متشددة تستعمل خطابات متطرفة وهو ما أقلق كثيرا التونسيين على أمنهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم.
