اظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للسنة الماضية أن التداين الخارجي للدولة تطور بنسق استثنائي (18% مقابل 7,47.4% سنة في سنة 2011 و 5,7 في سنة 2010 ) وهو ما انجر عنه ارتفاع حاد للتداين الخارجي الكلي وذلك على الرغم من تراجع تداين العناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية. وقد تمت تغطية الحجم الهام بعنوان تسديد الدين الخارجي العمومي بشكل واسع بالموارد الأجنبية التي عبأتها الدولة في سنة 2012 في شكل سحوبات من قروض خارجية منحها بالأساس كل من البنك الإفريقي للتنمية 388 مليون أورو والبنك الدولي 386 مليون أورو بالإضافة إلى القرض الرقاعي المضمون من قبل الولاياتالمتحدة 485 مليون دولار والقرض الرقاعي القطري 500 مليون دولار أمريكي والإصدار الرقاعي المضمون من قبل البنك الياباني للتعاون الدولي 25 مليار يان. وقد تم استخدام الموارد الخارجية المعبأة في هذا الإطار أساسا في تمويل عجز ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ 8,1 ٪ من إجمالي الناتج المحلي وفي الترفيع في مستوى صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية إلى 12.576 مليون دينار أو ما يعادل 119 يوما من التوريد في موفى سنة 2012
ولم تشهد رقاع الخزينة بحوزة غير المقيمين والتي تمثل مصدر تداين خارجي للدولة، تطورا ملحوظا في سنة 2012 حيث تراجع قائمها من 9 ملايين دينار إلى 7 ملايين بين سنة وأخرى، أي بنسبة مساهمة هامشية قدرها 0.11% وتجدر الإشارة إلى أن النسبة القصوى لرقاع الخزينة القابلة للتنظير التي يمكن للأجانب الاكتتاب فيها لا يجب أن تفوق 20 ٪ من الحجم الجملي التقريبي للإصدارات نصف السنوية.
وفي جانب آخر، اتسمت سنة 2012 بالتباطؤ الشديد لنسق نمو السحوبات من موارد خارجية معبأة من قبل العناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية ( (1.5% مقابل 13,1 ٪ في سنة2011).
ارتفعت نسبة التداين الكلي قياسا بإجمالي الناتج المحلي بحساب الأسعار الجارية ب 1,4 نقطة مائوية، حيث بلغت مستوى 127,4 ٪، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في نسبة التداين الخارجي( 37,8 ٪ مقابل 36.5% ) في حين عرفت نسبة التداين الداخلي شبه استقرار(89.6%) وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو بحساب القيمة الاسمية قد بلغت 9,1 ٪ في سنة 2012 مقابل 2,9 ٪ فقط في العام السابق.
وفي جانب آخر، فإن نسبة التداين الخارجي لكافة العناصر الاقتصادية غير المالية بما في ذلك الدولة قياسا بإجمالي الدخل الوطني المتاح قد شهدت ارتفاعا، حيث انتقلت من 36,5 ٪ في سنة 2011 إلى 37,4 سنة 2012 ولكن هذا المستوى ما يزال بعد ضمن النسب المقبولة.
وسجلت نسبة نمو التداين الكلي تباطؤا، حيث عكست الأثر المتناقض لانتعاش النشاط الاقتصادي الوطني في سنة 2012 وانخفاض الطلب الخارجي وخاصة من منطقة الأورو، فتراجعت هذه النسبة من 13,2 ٪ في سنة 2011 إلى 10,4 ٪ في سنة 2012 وذلك نتيجة تطورات متباينة على مستوى مكونات التداين الكلي. وفي ظل ارتفاع النفقات الجارية للميزانية جراء ازدياد كل من مجموع الأجور والدعم بعنوان المواد الغذائية والطاقة، واصل التداين الكلي للدولة منحاه التصاعدي الذي بدأ في العام السابق 15,3 ٪ مقابل 12,4 ٪ في سنة 2011 و 1,9 ٪ في سنة 2010.
