عرف نشاط مؤسسات القرض في سنة 2012 تسارعا على مستوى نسق نموّه بالمقارنة مع سنة 2011 مثلما يدل عليه ارتفاع مجموع الأصول بنسبة 11,2 ٪ مقابل 7,9 ٪ في سنة 2011 غير أن هذا الارتفاع يظل أقل أهمية من النسبة المسجلة في سنة 2010 ، أي 13,3 % ونتيجة لذلك، شهد مجموع الأصول قياسا بإجمالي الناتج المحلي نموا بنقطتين مئويتين بالمقارنة مع سنة 2011 ليبلغ 109,8 ٪ في موفى سنة 2012 واتسم نشاط البنوك خلال سنة 2012 وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي بتباطؤ نمو قائم القروض أي 8,6 ٪ مقابل 13,7 ٪ في سنة 2011 بيد أن قائم الإيداعات قد عرف ارتفاعا أكثر أهمية من سنة 2011 ، أي 11,3 ٪ مقابل 5,1 ٪ في سنة 2011 وأدى نمو الإيداعات بنسق أكثر تسارعا من نسق تطور القروض إلى تحسن نسبة تغطية القروض بالإيداعات ب 2,2 نقطة مائوية بالمقارنة مع سنة 2011 لتبلغ مستوى 93 ٪، كما انعكس إيجابيا على تداين البنوك في السوق النقدية والذي شهد انخفاضا ب 862 مليون دينار أو 24,2 ٪ ليتراجع إلى 2.700 مليون دينار.
اتسمت سنة 2012 بارتفاع ملحوظ لقائم الإيداعات قدره 4.344 مليون دينار أو 11,3 ٪ مقابل 5.1% في سنة 2011 و 12,3 ٪ في سنة 2010ويعزى هذا المسار إلى الزيادة الهامة للإيداعات تحت الطلب وإلى تواصل نمو إيداعات الادخار بنسق مط رد فضلا عن الانتعاشة على مستوى تطور الإيداعات لأجل وشهادات الإيداع .
وبيّن التقرير أن الإيداعات تحت الطلب والمبالغ المستحقة الأخرى ارتفعت ب 2.604 ملايين دينار أو 18 % مقابل 9,7 ٪ في سنة 2011 و 15,4 ٪ في سنة 2010 وقد تأتت هذه الزيادة بالأساس من إيداعات المؤسسات (38%) وإيداعات غير المقيمين (23%) وإيداعات الأفراد(15%) كما تطورت إيداعات الادخار ب 1.522 مليون دينار أو 14,5 ٪ مقابل 10,3 ٪ في سنة 2011 و10.1% في سنة 2010 وذلك بفضل ازدياد قائم حسابات الادخار الخاصة ب 1.455 مليون دينار أو 16,3 %.
وفي جانب آخر، ارتفعت موارد الاقتراض ب 259 مليون دينار أو 6,9 ٪، أي بنسق أكثر تسارعا من النسق المسجل في سنة 2011 (127 م د أو3.5%) وفي سنة 2010 (172 م د أو 5%) سجلت استعمالات البنوك تباطؤا على مستوى نسق نموها الذي تراجع من 13,8 ٪ في سنة 2011 إلى 8.3% في سنة 2012 وشمل هذا التباطؤ القروض للحرفاء 8,6 ٪ في سنة 2012 مقابل 13,7 ٪ في سنة 2011 وكذلك محفظة السندات 6,3 ٪ في سنة 2012 مقابل 14,5 ٪ في سنة 2011 وتبعا لانخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ب 28 نقطة أساسية، شهدت معدلات نسب الفائدة الفعلية تراجعا معمما ومنها بالخصوص تلك الموظفة على كل من قروض الاستهلاك( - 37 نقطة أساسية) وقروض السكن – 21 نقطة أساسية والمكشوفات - 19 نقطة أساسية.
و ارتفع الناتج البنكي الصافي ب 247 مليون دينار أو 11,9 ٪ في سنة 2012 مقابل 75 مليون دينار أو 3.7% في سنة 2011 ويعود هذا التسارع إلى النمو الهام لهامش الفائدة ب 161 مليون دينار أو 13,5 ٪ مقابل 15 مليون دينار أو 1,3 ٪ في سنة 2011 و نمو العمولات الصافية الموظفة على العمليات البنكية ب 79 مليون دينار أو 17,3 ٪ مقابل 31 مليون دينار أو 7,3 ٪ في سنة 2011إلى جانب ازدياد الأرباح على محفظة السندات التجارية ب 25 مليون دينار أو 8 ٪ مقابل 11 مليون دينار أو 3.7% في سنة 2011 .
