اعترف الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي بأن المناولة قد أضرت بالمؤسسات العمومية وأثقلت كاهلها من خلال الانتدابات الكبيرة وغير المدروسة وارتفاع كتلة الأجور بما جعل المؤسسات العمومية تتخبط في أزمات مالية كبيرة. وكشف السعيدي مؤخرا خلال الندوة الصحفية التي تم تخصيصها لتقديم المؤشرات الاقتصادي والمالية والتنموية في تونس، أن وضعية المؤسسات العمومية أصبح يبعث على الانشغال والقلق باعتبارها لم تعد تدر أموالا للدولة بقدر ما أصبحت تستنزف موارد الدولة من خلال تواتر ضخ أموال طائلة لتسوية وضعيتها وتسديد ديونها الخارجية جراء حصولها على قروض من مؤسسات مالية دولية. وتجدر الإشارة إلى أنه إبان الثورة مثلت تسوية عمال المناولة في العديد من المنشآت والمؤسسات العمومية مطلبا ملحا من الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية التي ضغطت بكل ثقلها على حكومات ما بعد الثورة من أجل تسوية وضعية عمال المناولة وإلحاقهم بالمؤسسات الأصلية . وأبرز عضو الحكومة أن هذه الوضعية ساهمت في الترفيع من حجم الأجور وبالخصوص في الترفيع من عدد العمال بطريقة غير مدروسة فاقت الطاقة التشغيلية للمؤسسات العمومية التي وجدت نفسها أما ضائقة مالية لخلاص أجور الموظفين والعمال. وقال في هذا الصدد أن عدد العمال ارتفع بشكل كبير إذ أن مؤسسات وجدت نفسها تتحمل أعباء ألاف العمال والموظفين. ومن جانب آخر وجَه رضا السعيدي سهام الانتقاد إلى بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذي أطنبوا حسب رأيهم في نقد الحكومة والوضعية الاقتصادية للبلاد مكتفين بتحليل الأرقام وتشخيص الوضعية من دون تقديم بدائل داعيا إياهم إلى مقترحات عملية من شأنها أن تساعد الاقتصاد الوطني من الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به. وأقر السعيدي بتواجد صعوبات وضغوطات يعرفها الاقتصاد التونسي مشددا على أنه ليس هناك أي نوع من حكومات سواء كانت حكومة كفاءات أو تقنوقراط أو غير متحزبة بإمكانها أن تخرج الاقتصاد الوطني من الظرف الصعب الذي يمر به حاليا. واعتبر الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية أن بلوغ نسبة نمو ب 3 بالمائة في السداسي الأول من هذا العام على إيجابيتها تبقى دون المأمول، مستدركا //أن تونس تجاوزت النمو السلبي المضاعف. ولفت النظر إلى أهمية المقاربة التشاركية مع الأطراف والشركاء الاجتماعيين من ذلك المنظمة الشغيلبة ومنظمة الأعراف الذين قدما مقترحات وتصورات عملية من أجل الخروج من هذه الوضعية. واستعرض رضا السعيدي اثر ذلك جملة الإجراءات التي اتخذتها جلسات العمل الوزارية في الفترة الأخيرة والتي قال أنها أقرت إصلاحات تهم التجارة الخارجية والنقل واللوجستية ومجلة تشجيع الاستثمار والصفقات العمومية والإصلاح الإداري وإنتاج الفسفاط. وأكد على أنه هذه الإصلاحات والقرارات من المنتظر أن تعطي دفعا إضافيا للانفراج الوضع الاقتصادي وإشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب والتونسيين.
