قال الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، إن الهيئة تلقت ،اليوم الخميس، طعنا في دستورية القانون عدد 30 /2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. وأضاف بن عمر في تصريح لوكالة (وات) أن الطعن قدم للهيئة من قبل مجموعة من النواب وعددهم 30 نائبا يمثلهم عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان وعضو مكتب مجلس نواب الشعب النائب غازي الشواشي. وكان البرلمان قد صادق يوم 27 جويلية المنقضي على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات وصوت لفائدة المشروع 111 نائب في حين عارض القانون نائب واحد واحتفظ 8 آخرين بأصواتهم. ويتألف مشروع هذا القانون 64 فصلا موزعة على 8 أبواب. وسيساهم قانون السجل الوطني للمؤسسات في دعم جهود تونس في التصدي لظاهرة تبييض الاموال ومكافحة المؤسسات الواجهة واخفاء المستفيدين الحقيقيين من الانشطة الاقتصادية للمؤسسات علاوة على تيسير احداث المؤسسات كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي بهدف التقليص إلى أقصى حد من الاقتصاد الموازي و تقريب الإدارة لطالب الخدمة وجعل التسجيل وتحيين المعطيات والمعلومات يتم بطريقة مبسطة وسريعة وقليلة الكلفة. ويساهم القانون، خاصة، في توفير قاعدة بيانات آمنة موثقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الإدارات العمومية التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال وجوبية تشبيك قواعد البيانات العمومية .
