أكدت تقارير فلاحية رسمية أن أسعار تصدير زيت الزيتون التونسي شهدت تراجعا ملحوظا انطلاقا من شهر ماي الفارط. وقد استقر سعر البيع في حدود 2 أورو للكلغ أي 3720 دينار للطن الواحد بالنسبة إلى الزيوت الممتازة. وتعود أسباب تراجع أسعار التصدير إلى تدني أسعار زيت الزيتون بإسبانيا بالنظر إلى وفرة الإنتاج الذي ناهز 1.4 مليون طن، مقابل مليون طن خلال الموسم الفارط، إضافة إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي تشهدها الدول المنتجة والمستهلكة لزيت الزيتون بمنطقة الأورو (اليونان وإيطاليا وإسبانيا) وانخفاض سعر صرف الأورو مقابل الدينار من 1.90 إلى ما بين 1.84 و1.86 منذ شهر ماي 2010.
وقالت هذه التقارير إن سعر 2 أورو للكلغ على مستوى التصدير غير مجدية وليست لها مردودية مالية للمصدرين. وأمام هذا الوضع فإن جلّ المنتجين أجّلوا حاليا بيع مخزونهم من الزيت بالنظر إلى الأسعار غير المجدية والمتداولة حاليا عند التصدير، آملين في تحسنها خلال الفترة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المخزون الحالي المتبقي في حدود 35 ألف طن منها كمية محترمة على ذمة الديوان الوطني للزيت.
ويتوقع أهل المهنة والمختصون أن تشهد السوق خلال الفترة القادمة تحسنا في الطلب باتجاه التصدير وتسجيل عودة تدريجية لنسق التصدير فيما تبقى من موسم التصدير (جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر).
علما وأن سعر صرف الأورو حاليا بصدد الرجوع إلى مستويات محترمة من شأنها أن تؤثر إيجابيا على العائدات الملية للمنتجين والمصدرين التونسيين.
وعلى صعيد آخر، علمنا من مصادر رسمية أنه في اطار إعادة تنظيم منظومة الزيت وهيكلتها في تونس تمّ تدعيم الديوان الوطني للزيت ليؤدي أدوارا هامة وجديدة من شأنها أن تنهض بالمنظومة إلى أفضل المستويات.
ومن ضمن أبرز التوجهات تدخل الديوان للنهوض بالإنتاج وذلك بالمساهمة في البرامج الرئاسية الرامية إلى الرفع من الإنتاجية في مناطق الشمال مع المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني من زيت الزيتون من معدل 180 ألف طن حاليا إلى 230 ألف طن في 2014 و250 ألف طن في أفاق 2016.
كما سيتمّ إمضاء اتفاقيات مع معهد الزيتونة لإدخال مستنبطات جديدة في المشاتل وضبط برنامج مع ديوان الغابات لغراسة الزيتون في الفجوات الغابية والهضاب والجبال.
وأفادت المصادر أن الإستراتيجية الجديدة المتوخاة تؤكد أنه لا مجال لحلّ الديوان الوطني للزيت مثلما راج من إشاعات في المدّة الأخيرة. مع العلم أن الديوان تدخل هذا الموسم وتحديدا في شهر ديسمبر 2009 عند تراجع الأسعار واقتنى عديد الكميات حتى يحسّن الأسعار المتداولة في السوق.
