علن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح اليوم الجمعة خلال انطلاق الجلسة العامة عن التحاق النائبة نهى الجلابي بكتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان واستقالة النائب عدنان الحاجي من الكتلة الديمقراطية. وكانت النائبة نهى الجلابي قد التحقت بالبرلمان لسد الشغور الحاصل في عضوية البرلمان محل النائب عن حركة نداء تونس على الحفصي الذي التحق بحكومة الياس الفخفاخ. و بين الغنوشي في كلمته ان انعقاد الجلسة العامة اليوم عبر التواصل عن بعد ،هدفه استمرارية العمل وعملا بالتدابير الاستثنائية المصادق عليها بتاريخ 26 مارس الماضي و تفاعلا مع متطلبات الوضع الصحي المستجد وأكد رئيس البرلمان ايضا ان جلسة اليوم تبين القدرة على مواجهة التحديات و الصعوبات وتدل على وحدة مؤسسات الدولة وتكاملها منوها بدور الولاة في الجهات لتخصيصهم قاعات للنواب للقيام بدورهم شأنهم شأن الطاقم الإداري و التقني لمجلس نواب الشعب لمساهمتهم في تذليل الصعوبات وتمكين البرلمان من القيام بواجبه. وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة اليوم نقطة أولى تتعلق بمشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية . أما النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة فتتضمن النظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) والذي كانت قد صادقت عليه لجنة النظام الداخلي يوم 31 مارس الماضي. وقد أقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم امس الاربعاء المسار التشريعي للمجلس وفقا للإجراءات الاستثنائية التي ضبطتها الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس 2020 من بينها تنظيم الجلسات العامة عن بعد. وتم التنصيص على انه يمكن لمكتب المجلس أن يقرر اختصار آجال النشر وآجال الدعوة للجلسات العامة التي يأذن المكتب، خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بانعقادها عن بعد و ان يقتصر الحضور النيابي الفعلي بقاعة الجلسات العامة على رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه وخلية الأزمة (مكتب المجلس + رؤساء الكتل) و مكتب اللجنة القارة التشريعية المعنيّة ولجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات و 22 ممثّلا عن الكتل النيابية وعن غير المنتمين بحسب التمثيل النسبي بحساب عضو عن كلّ 10 نواب. ويتولى كل رئيس كتلة وفق مكتب المجلس تحديد ممثلي الكتلة الذين سيحضرون داخل قاعة الجلسات العامة، وعلى ممثل غير المنتمين تقديم موافقة تسعة نواب آخرين على الأقل على أن يمثلهم داخل قاعة الجلسات العامة. كما يُخصص لباقي النواب مراكز اتصال عن بعد للمتابعة والتصويت بمقر كل ولاية ويمكن للنواب الالتحاق بأقرب ولاية إلى مقر إقامتهم أو مكان تواجدهم. ويمكن للنواب المتواجدين بالخارج أن يطلبوا التصويت من مقر إقامتهم شرط توجيه طلب في الغرض عبر البريد الالكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من وقت بداية الجلسة العامة. كما يمكن للنواب المتواجدين في وضع الحجر الصحي أن يطلبوا التصويت من مقر إقامتهم شرط توجيه طلب في الغرض عبر البريد الالكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من وقت بداية الجلسة العامة.
