انطلقت جولة ثالثة من المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المواد الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 ببروكسال، وسط تكتم شديد حول تفاصيلها نظرا لقيمة التحديات المنتظرة وحرصا على المحافظة على المصالح الفلاحية. وتسعى وزارة الفلاحة إلى تسريع المفاوضات في هذا الاتجاه لرفع العديد من الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والمهنيون على مستوى تصدير منتوجاتهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، التي مازالت تعتمد على سياسة حمائية لمنتوجاتها الفلاحية وتحدد حصص المنتوجات الفلاحية التي تستوردها.
وتتفاوض من خلال هذه المحادثات لتقليص الحماية التعريفية القصوى في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى نسب ضعيفة جدا وهو ما سينتج عنه تقلص الفارق بين المعاملة التفاضلية التي تتمتع بها المنتوجات التونسية ومعاملة المنتوجات المنافسة من بلدان أخرى خاصة من آسيا.
وكانت تونس قد جلست على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من قبل مرتين. لكن المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة. ويبدو أن المشاروات ستأخذ وقتا أطول قبل التوصل إلى حلول عملية يقبلها الطرفان.
وتمّ الشروع في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة المواد الفلاحية منذ عام 2006. وينتظر أن ينتج عنها ظهور فرص جديدة لتنويع قاعدة التصدير وتحسين النفاذ لهذه السوق الأوروبية بإزالة العراقيل التي تعترض عمليات التصدير والتوريد.
وكانت تونس قد أمضت على بروتوكول تبادل المنتوجات الفلاحية عام 2005، وعلى البروتوكول التكميلي لعام 2000، اللذين يقضيان بمواصلة التحرير التدريجي للمبادلات الفلاحية عبر تحديد حصص معفاة من المعاليم الديوانية وفترات تصدير لفائدة كلّ طرف.
ويمكن تلخيص أهمّ الحصص السنوية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتونس كالتالي: 56 ألف طن من زيت الزيتون، 39.300 طن من القوارص و4.000 طن من معجون الطماطم و18.800 طن من البطاطا، حسب وزارة التنمية والتعاون الدولي.
أمّا بالنسبة للحصص التي منحتها تونس لفائدة الصادرات الأوروبية من المنتوجات الفلاحية فتتكون خاصّة من القمح الصلب: 230 ألف طن، السكر: 72.000 طن، الزيوت النباتية: 100 ألف طن، حسب نفس المصدر.
ويشتكي الفلاحون والمهنيون في تونس من محدودية التصدير بنظام الحصة الأوروبية ذات الامتياز الجبائي، حيث تبين جدولة التصدير من قبل الطرف الأوروبي على امتداد عشرة أشهر من كل سنة عدم تساوي الحصص الموزعة.
ففيما يتعلق بتصدير الزيت المعلب يشتكي المهنيون من ضعف الحصص التي تستوردها بلدان الاتحاد، لأنها لا تتجاوز 1000 طن لشهري جانفي وفيفري المعروفين بوفرة الطلب، بينما تطلب أوروبا حصصا أكبر في الأشهر الأخيرة من موسم التصدير الذي يتميز بركود التعاملات التجارية بالسوق الأوروبية.
واعتمدت تونس خيار التحرر الاقتصادي التدريجي قصد الاندماج الملائم في فضائها الأورومتوسطي وهو ما مكنها من أن تكون أول بلد من جنوب المتوسط يبرم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 وينضم إلى سياسة الجوار الجديدة سنة 2004.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم طرف اقتصادي يستوعب حوالي 84.8% من مجموع الصادرات ويوفر ما يقارب عن 75% من الواردات التونسية.
