يعرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 على أنظار مجلس النواب بداية من يوم السبت 24 نوفمبر 2007. وتطرح الميزانية القادمة عديد التحديات، معظمها ذات منشأ خارجي مثل تواصل ارتفاع سعر النفط على الساحة الدولية و تزايد أسعار المواد الأولية (الحبوب والزيوت النباتية المدعمة)، واستكمال مسار التفكيك الكلي للمعاليم الديوانية مع الاتحاد الأوروبي والتقليص في الرسوم الديوانية مع عدد من الدول الأخرى ....
وأخذا بعين الاعتبار هذه المجموعة من التحديات، فإن تقديرات ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2008 حددت على أساس عديد السيناريوهات من بينها أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 75 دولار والحفاظ على نسب صرف الدولار في حدود 320ر1 دينار وعلى المستوى الحالي لأسعار الحبوب والزيوت النباتية واسترجاع نفقات الدعم المتواصل وغير المسبوق للمحروقات في حدود 400 مليون دينار والمواد الأولية في حدود 700 مليون دينار.
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2008 بحوالي 15 مليار دينار مقابل 460ر14 مليار دينار سنة 2007، أي بزيادة ب540 مليون دينار (زيادة ب8ر1 بالمائة). وتمثل هذه الميزانية 6ر31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتتكون موارد ميزانية 2008 من موارد ذاتية تبلغ 764ر11 مليار دينار وموارد اقتراض تصل إلى 578ر3 مليار دينار.
وتتوزع الموارد الذاتية إلى 028ر10 مليار دينار مداخيل جبائية و736ر1 مليار دينار مداخيل غير الجبائية. وسيتم تأمين هذه العائدات عن طريق عمليات التخصيص ومداخيل النفط والضريبة الموظفة على الغاز الطبيعي. وستحقق هذه التقديرات سنة 2008 عن طريق نسبة الضغط الجبائي في حدود 7ر20 بالمائة.
أما موارد الاقتراض فتتأتي من مساعدات وقروض عمومية تصل إلى حدود 1100 مليون دينار، وقروض مالية ومشترين خواص بقيمة 9ر642 مليون دينار، في ما تشمل القيمة المتبقية القروض الداخلية.
وستتيح الميزانية تمويل نفقات الدولة. وتتوزع هذه النفقات على نفقات التصرف (525ر8 مليار دينار) ونفقات التنمية (244ر3 مليار دينار) وتسديد الدين العمومي (910ر3 مليون دينار)
وتتوزع نفقات التصرف على نفقات الأجور (780ر5 مليار دينار أي ما يقدر بنسبة 8ر67 بالمائة من المجموع) ونفقات الانتدابات. وستكون الأولوية في الانتدابات موجهة إلى قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة. وذلك بنصيب 8 ألاف موطن شغل من مجموع 12 ألف انتداب متوقعة.
وبشأن نفقات التنمية، خصصت ميزانية الدولة نسبة 56 بالمائة منها للأنشطة الاقتصادية. إذ رصدت اعتمادات هامة بقيمة 400 مليون دينار لتغطية تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الفاعلين الاقتصاديين ومبالغ أخرى تقدر ب700 مليون دينار لدعم المواد الأساسية.
